صدر عن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل، البيان الآتي:
“يتمسك حزب الكتائب من دون اي تحفظ بمبدأ المحاسبة والمساواة امام القانون، مهما كان الموضوع، ويرفض في هذا السياق كل الأساليب التي لجأ إليها كلٌّ من حزب الله وحركة أمل لتعطيل التحقيق بتفجير مرفأ بيروت.
يتذكر اللبنانيون أنّ حزب الله كان واضحا لجهة تهديده باستخدام كل ما لديه من إمكانيات لتعطيل التحقيق و”قبع” المحقق العدلي، لذلك يجب وضع كل ما نراه اليوم من تعطيل وأحداث، بما فيها قضية الطيونة، في هذا الإطار.
وإذا كان من حق أي مواطن أو جهة توجيه انتقادات لعمل القضاة إلاّ أنّه لا يحقّ لأي حزب كان تطيير التحقيقات بأية قضية بالقوة، فكم بالحري تطيير التحقيق بجريمة العصر من خلال التعطيل السياسي والتهديد الأمني.
ان موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين استقلالية القضاء وعدم الانصياع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان موقف ثابت وواضح ومستمر.
أمّا في ما خص المحكمة العسكرية فقد طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة. فغالباً ما يكون القضاء العسكري الذراع القمعي لأنظمة بوليسية قاومها اللبنانيون وانتصروا عليها في كل مرة.
ومن الصعب، بعد ما قاله امين عام حزب الله وقام به معاونه وفيق صفا من تهديد مباشر للقاضي بيطار، وبعد ما شاهده اللبنانيون من صور وفيديوهات، إقناع أي مراقب موضوعي بأنّ ما يحصل مرة جديدة من خلال القضاء العسكري، بما فيه استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليس في الواقع إلا محاولة مرفوضة لخلق ورقة مقايضة لدفن التحقيق بقضية مرفأ بيروت.
ويؤكد حزب الكتائب أنّ المقايضة بأية قضية وبصورة خاصة بقضية المرفأ هي بمثابة المقايضة بالوطن برمته. وستستمر الكتائب بكل طاقاتها بمواجهة هكذا محاولات وتسويات على حساب السيادة والعدل والحريات والمحاسبة.
تبقى المحافظة على الدولة اللبنانية بوجه مشروع إلغائها الذي يمر بتعطيل التحقيق بتفجير المرفأ هي القضية المركزية وهي غير قابلة لأي تنازل مهما كانت الأسباب أو الظروف، ويبقى حزب الكتائب في مواجهة منطق الميليشيا والمافيا الذي يحاول التحكم بلبنان”.
