زيتون زغرتا – الكورة بين ورطة المزارعين وعجز المستهلكين… وانتظار الأمطار
في قضاء زغرتا- الزاوية الذي يصنّف الأول في إنتاج الزيتون وزيته في محافظتي الشمال وعكار ينتظر المزارعون هطول الأمطار بكميات مقبولة للبدء بموسم القطاف، إذ أن ما سُجّل حتى الآن من موسم الشتاء لا يعدو كونه بضعة سنتيمترات، وهذا لا يكفي للحصول على النوعية والكمية المطلوبتين من الموسم، الذي يعتبر هذا العام من الأقل إنتاجاً قياساً على سنوات سابقة.
فوفق تعداد عدد الأشجار وعمرها يحتل قضاء زغرتا – الزاوية الصدارة في إنتاج الزيتون والزيت في الشمال يليه قضاء الكورة ومن ثم قضاء عكار، الذي تحول إلى محافظة حيث شهد في السنوات العشر الأخيرة نقلة نوعية في زراعة أشجار الزيتون والانتاج. ووفق سجلات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، يتعدى إنتاج قضاء زغرتا – الزاوية الثلاثين ألف طن في سنوات الذروة ونحو عشرة الآف طن في سنوات القحط، الأمر الذي يسمح بتقدير المنسوب العام بنحو أربعين ألف طن كل سنتين.
احد أبرز مزارعي الزيتون في قضاء زغرتا السيد بطرس حنا العم الذي كانت شركته تؤمن زيت الزيتون للجيش اللبناني بين الأعوام ألفين والفين وخمسة تحدّث لموقع “أحوال” حول تداعيات الموسم هذه السنة، فأشار إلى أنه “يُعتبر من المواسم الأدنى في الإنتاج ولذلك تأخر المزارعون في البدء بجني المحصول هذه السنة نتيجة تأخر هطول الأمطار في مناطقنا، في حين أنه كان ينطلق عادة في الأسبوع الأخير من شهر أيلول”.
وبعدما أشار إلى أنه كان من أوائل المزارعين الذين كانوا يبدأون باكراً بجني المحصول حيث كان يبيع حب الزيتون أخضراً إلى مناطق في الجنوب والشوف، قال “إن المزارعين يتخوفون باستمرار من منافسة الزيتون الوارد من خارج لبنان لاسيما سوريا وتركيا وسواهما، حيث الأسعار أقل لأن المزارعين في تلك الدول يحظون بدعم الدولة، في حين أن هذا الأمر غائب كلياً عن لبنان حيث لا توجد نقابات لمزارعي هذه الشجرة لتطالب بحقوقهم، بينما التعاونيات التي كانت تهتم بتأمين السماد وسواه باسعار مدعومة باتت خارج السمع”.
وعن توقعاته لأسعار تنكة الزيت (عشرون ليتراً) لفت العم إلى أن “تدهور أسعار العملة سيضع المزارعين امام ورطة كبيرة في جني المحصول، إذ إن العمال (غير اللبنانيين في معظم الأوقات) والذين كانوا يتقاضون ثلاثين ألف ليرة للرجل وخمس وعشرين ألفا للمرأة في السنتين الماضيتين، بدأوا يلمحون إلى ضعفي المبلغ هذه السنة. وبخاصة أنهم حصلوا على مبلغ تراوح بين خمسة وسبعين الفاً ومئة الف يومياً من موسم قطاف التفاح، إضاف إلى ذلك تكاليف النقل والعصر، ولذلك سينعكس ذلك بالتأكيد على الاسعار، فاذا بقي سعر التنكة مئة دولار فقط كما كان في السنوات السابقة فانت تتحدث عن مليوني ليرة للتنكة الواحدة، فمن أين سيأتي بها رب العائلة التي تحتاج بعضها لثلاث تنكات في السنة، أو ربما اكثر أو أقل بينما أسعار الزيوت المكررة الموجودة في الأسواق هي أغلى من ذلك، في حين أن جودة الزيت الذي ننتجه لا تقارن بها”.
وأضاف: “في الظروف العادية كنا نعوّل على الدولة لمساعدتنا في تسويق الإنتاج، أما إزاء ما تعانيه الدولة من ازمات فما علينا الاّ الاتكال على أنفسنا وتحمل النتائج، حتى تتهيأ ظروف أفضل”. وختم: “إذا استمر تعاطي وزارة الزراعة والدولة بشكل عام مع هذا القطاع بالوتيرة نفسها وبدون الإهتمام اللازم فإنه ذاهب إلى حائط مسدود وربما الإنقراض، لأن المزارعين لن يستطيعوا تحمّل الخسائر وتلقي الصدمات إلى ما شاء الله”.
