استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة المقاولين ضم رئيس النقيب مارون الحلو وأعضاء مجلس النقابة، واستمع منهم الى “الظروف الكارثية التي يشهدها هذا القطاع منذ أكثر من سنتين، وتوقف معظم المستحقات التي لم تدفع لغاية الآن من الكشوفات نتيجة الأشغال التي قام بها المتعهد، إضافة الى القيود التي تقوم بها البنوك، ما يؤثر على سير عمل القطاعات العامة من تجار بناء وصناعيين ويؤدي الى الإنهيار الكامل”.
واعلن نقيب المقاولين انه “تم البحث في لقاء اليوم في الهواجس التي لدى القطاع الذي يشكل 25% من الناتج المحلي”، مؤكدا “أن قطاع المقاولات يمر بمعاناة كبيرة ويجب ان يتعافى”. وأثنى على “تفهم الوزير وإطلاعه الكامل على كل مجريات الأمور المتعلقة بقطاع المقاولين، وكان واضحا وصريحا معنا وأنه سيسعى مع رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لتنفيذ مضمون المذكرة التي تقدمنا بها وفقا للقانون”، مشيرا الى ان الوزير حميه تحدث عن مرفأ بيروت وكيفية استنهاضه مجددا وتأثيره على النمو الإقتصادي، بالاضافة الى طرح مناقصة تشغيل محطة الحاويات في المدى القريب”.
واشار الى ان الوزير حميه طلب من النقابة “امكان المساعدة والمساهمة بإعادة تأهيل وصيانة بعض الطرق، كهبة من النقابة قبل فصل الشتاء، لما فيه مصلحة الناس”، مبديا “استعداد المقاولين فورا للمساعدة بتأهيل الطرق كهبة”.
بدوره، أكد الوزير حميه أن “التأخير يؤثر على الدورة الاقتصادية”، لافتا الى انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة ووزير المالية لمعالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن، وفقا للقوانين المرعية الإجراء، معتبرا أن “قطاع المقاولات هو المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية، باعتباره من أهم القطاعات، كما ان له دورا أساسيا في نهضة وإعادة الإعمار، لذلك علينا أن نسعى ليستعيد هذا القطاع دوره”.
