في حال لم نكن أمام خرق كبير وسريع من خارج الحدود وداخلها، فنحن متجّهون الى أسوأ انهيار اقتصادي لا مفرّ من أن يترافق مع تدهور أمني، بعد أن أشارت الأجواء الى أنّ لا الرئيس المكلف مصطفى أديب وحتى كتابة هذه السطّور بوارد التشاور مع القوى السياسيّة، ولا هذه الأخيرة، بوارد أن تقدّم تنازلات، لحكومة بدا واضحا بالنسبة لها كما يؤكّد ممثّلوها ، أنها ستسير بخيارات متفردّة، وأنها تتّجه نحو عمليّة عزل مقنعة لبعض القوى ، مستفيدة من غطاء دوليّ، تجسدّ بالمبادرة الفرنسيّة.
وبالتّالي، إما نتّجه الى إعتذار الرئيس المكلف، أو في خيار ثان هو الأبعد حتى اللحظة، أن يصرّ على تشكيل حكومة، وفقا لما يستنسب، ويرتئي، ويرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، والمجلس النيابي لاحقا.
عمليّا، وبعيدا من الأمنيات والتمنيّات لا فرصة لأيّ مبادرة أو تغيير أن يتمّ الا عن طريق القوى السياسيّة التي لا زالت تملك الرصيد الأقوى سياسيّا وشعبيّا وجماهيريّا…
أي خيار آخر يعني الدخول في مواجهة مع هذه القوى، لا أعتقد ان أحداً يملك القدرة أو ترف المجازفة للإقدام على خطوة مماثلة.
ربطاً، لا بدّ من البحث عن هويّة المتآمرين على حراك السابع عشر من تشرين، الذين حرفوا الحراك عن مساره ومنعوا تشكيل جبهة مطلبيّة واحدة، صريحة الأهداف، تضغط باتّجاه قضاء قادر ومستقل، ونحو إصلاحات جديّة، حتّى لو كان عبر مسار طويل.
المستلّق شريك الفاسد، هؤلاء بالتكافل والتضامن، رموا لبنان في كبد النّار، ولا يقنعنَ أحد، أن الخارج حريص على الشعب اللبناني، بعد أن رعى اتفاق إقليميّة ودوليّة، أرست النّظام الطائفي القائم، وتركت الشّعب اللبناني يرزح على مدى عقود من السنوات، تحت نير نظام المحاصصة، والهندسات الماليّة، وصولا الى إنهيار الدولة، وغرق لبنان بالديون
إبراهيم درويش
