صفير يحدّد لوزير المال أولويات الحلول: لن نقف مكتوفي اليَدَين

التقى رئيس جمعية المصارف في لبنان، سليم صفير، وزير المال يوسف خليل في إطار جولات يعقدها صفير لإطلاع المسؤولين على الواقع الحقيقي للقطاع المصرفي، ومناقشة الحلول الممكنة لاستعادة الثقة وإعادة تكوين الودائع، كما إطلاق التسليفات لتحريك العجلة الاقتصادية.

وخلال اللقاء، شدّد صفير على “ضرورة البدء بإعادة هيكلة القطاع العام لضمان تأمين بنية صلبة تكون ممراً إلزامياً لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد وقطاعاته”، مؤكدًا “أهمية ضمان حقوق المودعين، وهو الشأن الأهم لدى المصارف، كما إعادة صياغة خطة إنقاذية تجمع كل الأطراف المعنية لتحديد الخسائر بظل كل المتغييرات التي طالت الاقتصاد في السنتين الماضيتين، كما وضع تصور واضح وشفاف لمسؤولية الدولة وحسن ادارة مواردها”.

إلى ذلك، أعاد صفير التأكيد على أهمية التوجه الى صندوق النقد بخطة انقاذية تلقى إجماع ودعم من الاطراف المعنية اللبنانية والدولية.

وفي محور اللقاء، تمت مناقشة ضرورة اقرار موازنة للعام 2022 ضمن المهل الدستورية، كما اقرار قانون الكابيتال كونترول تحديداً الذي يبقي النقد في لبنان وليس قانوناً يتيح تفريغ البلد من ثروته.

هذا وحثّ صفير الوزير خليل على “مراجعة السياسات الضريبية والتوجه نحو دعم القطاع الخاص المحرك الاساسي للنمو وخلق الوظائف للحفاظ على الثروة البشرية داخل لبنان والحد من الهجرة المستجدة والخطيرة”، مشددا على أن “القطاع المصرفي لن يقف مكتوف اليدين في المرحلة المقبلة، لا بل سيبادر الى طرح الحلول الممكنة والضغط لاقرار القوانين الضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ومنه الثقة بالاقتصاد الوطني”.

واتفق الطرفان على استكمال المحادثات لضمان التوصل لقرارات انقاذية قابلة للتنفيذ سريعًا.