رأى وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن “قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية الذي أقر في العام 2017 يجب وضعه على سكة التنفيذ ، فهذا مفصل لا رجعة عنه ، فالاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية هو جريمة بحق خزينة الدولة”.
