وزير الزراعة لـ”أحوال”: إيه في أمل.. الزراعة تحقّق تقدمًا والأمن الغذائي هدفنا

الصورة في داخل وزارة الزراعة مختلفة عن الخارج، يطلق وزير الزراعة والثقافة والناشط البقاعي عباس مرتضى نفحات التفاؤل رغم “الألم والانهيار”، يرحب بنا على طريقة أهلنا في “السهل” بالبسمة والوجه البشوش وينطلق من الصورة المشرقة بتفاؤل “لماذا نضع الصورة السوداء دائماً أمام عيوننا، لماذا لا نحوّل الأزمة الى فرصة؟ الأمن الغذائي يتحقق بزيادة العمل وتوضيح الرؤية وهذا ما تنتجه الأزمة” ويتابع في حديثه لـ”أحوال” أنه “خلال العام 2020 تم استصلاح 6000 هكتاراً من الأراضي الزّراعيّة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 10000 هيكتاراً خلال العام 2021، ما يعني أنّه خلال 10 سنوات إذا تمّ استصلاح 10 آلاف هيكتاراً، نكون قد وصلنا إلى 400 ألف هيكتاراً، وهو رقم منطقي لتأمين 50% من الأمن الغذائي”.

ويضرب الوزير مثالاً آخر على التفاؤل “لبنان أصبح من الدول المصدّرة لبعض الزراعات، مثل الأفوكا والقشطة، هذه الزراعات أصبحت متقدمة وهذا مدعاة فخر ومثابرة للمزيد من العمل”.

لكن مرتضى لا يخفي الوجه الآخر من الصورة القاتمة أن “التفكير مثلاً بزراعات مهمة غذائياً ولكنها خارج القدرة العملية مثل القطن ودوار الشمس والحبوب، فهي بحاجة لإمكانيات مالية ضخمة وتتطلب مساحات شاسعة وكميات كبيرة من مياه الري”. ويتابع “لبنان يفتقر للمساحات الزّراعية الشّاسعة، لدينا 280 ألف هيكتار من الأراضي الزراعيّة، منها 110 آلاف هكتاراً قابلة للاستصلاح، وهي مساحة ليست بالكبيرة كما يقال، ووزارة الزراعة ليس لديها القدرة، ولا الموازنة الكافية لدعم المشاريع الكبيرة، ولا لإنشاء السّدود ومشاريع الرّي، نحن نعتمد على دعم المنظّمات الدوليّة في مشاريعنا، وحاجات البلاد في بعض السلع تفوق قدرتنا مثلاً لو زرعنا سهل البقاع بأكمله قمحاً، فهو بالكاد يكفي لإنتاج الخبز”.

وعن استراتيجية وزارة الزّراعة في هذه الظروف يؤكد مرتضى أن “الوزارة تعمل على تشجيع اللّبنانيين على الزّراعة بكلّ الأشكال والأنواع وعلى مختلف قدرات المزارعين، ونشجع على طلب الدّعم من قبل المنظّات الدّولية، وندعوا لاستصلاح الأراضي الزّراعية، رغم أنّ أزمة لبنان البنيوية أنه قد فقد الكثير من الأراضي الخصبة نتيجة الاهمال وقيام المشاريع السّكنية على السّهول”.

ويختم “القطاع الزراعي يؤمن 30% تقريباً من الأمن الغذائي، ويشغل نحو 40% من اليد العاملة فيما وصل عدد الصادرات الزراعية خلال العام 2020 الى 720 مليون دولار، كل ذلك يؤكّد على أهميّة القطاع، علينا مواكبته بالعصرنة والتكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، خاصةً إذا أدخلنا النّظام التّكنولوجي على القطاع الزّراعي، وقدمنا الدعم المباشر للمزارعين من الدّولة، مع إيلاء أهمية أكبر لوزارة الزّراعة واعتبارها الوزارة السيادية الأولى”.

إحياء القطاع الزّراعي

من جهته رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة تجارة وزراعة وصناعة زحلة والبقاع طوني طعمة، يقول لـ “أحوال” أن “الزّراعة بقيت في لبنان مهمّشة على مدى الحكومات المتعاقبة، بسبب النموذج الاقتصادي المتبع وغياب تام لأبسط الخدمات لهذا القطاع، ويتعيّن على الدّولة إعادة النّظر في نموذجها الاقتصادي في ظلّ الأزمة الحادّة حالياً”.

ويضيف طعمة “رغم كل المعوّقات أمام لبنان فرصة ذهبيّة لاعادة إحياء قطاعه الزراعي، وذلك من خلال الزراعات البديلة التي لم تجرب أي من الحكومات السابقة إيلائها الأهمية اللازمة وتقديم الدعم الضروري لها”.

بدائل مقترحة

يستفيض طعمة في طرح الأفكار البديلة المنتجة ومنها مثلاً “تكثيف زراعة الحبوب (قمح، شعير، عدس ، حمص ، وغيرها) كونها متصلة بشكل مباشرةً بالأمن الغذائي، وبعد أن كان لبنان بلداً منتجاً ومصدراً للقمح، أصبح يستورد 80% من استهلاكه، ما يكلّفه 300 مليون دولار سنوياً. لو زرعنا قمحاً على الأراضي التي كانت تُزرع عليها المخدّرات، سنحصل على 500 ألف طن من الانتاج، ما يؤمن لنا الاكتفاء الذّاتي وتصدير الفائض”.

ويضيف طعمة “تشجيع زراعة الأعلاف على أنواعها، نظراً لسهولة زراعتها وريّها وانخفاض كلفتها، كما وأنها لا تتطلب دعماً من الدّولة، والأسواق مفتوحة امامها، كذلك مثلاً زراعة الزعتر وإكليل الجبل والسمّاق والمليسة والمردكوش والورد الجوري وغيرها من النباتات العطرية التي يتم تصنيعها وتساهم في تشغيل اليد العاملة وتحتاج المزيد من المصانع الجديدة”.

ويتابع “زراعة الخضار في البيوت البلاستيكية مهمة جداً، فهي تزيد من الانتاج وتؤمن أصنافاً مختلفة في كل المواسم، ومن جهة اخرى تدر أرباحاً كبيرة للمزارعين، وهي قادرة على أن تكون زراعات بديلة ناجحة شرط أن تتوافر لها أسباب النجاح المتمثّلة بدعم الدولة لخفض كلفة الإنتاج (وخاصة المازوت حالياً) وحماية هذا الإنتاج من المنافسة وتصريفه، والتعويض على المزارعين في حالات الكوارث الطبيعية”.

ويقترح طعمة تجربة زراعة نبات دوار الشمس لما ستساهم بنمو وازدهار الاقتصاد اللبناني وما يرافقها من فتح لمصانع الزيوت النباتية وبالتالي تشغيل اليد العاملة، وذلك بحاجة لإنشاء البرك الاصطناعية لمياه الأمطار وتشجيع الدّولة لاستصلاح الأراضي الزراعية من المشاعات والأملاك الأميرية لفترات زمنية طويلة”.

ويختم طعمة “تنويع الانتاج الزراعي ودعمه يرفع من قوة الاقتصاد اللبناني ويحمي المواطن، انها مهمة للمستقبل”.

ناديا الحلاق