نفى رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس لموقع أحوال نفياً قاطعاً الأخبار المتداولة عن رفع سعر تعرفة النقل لسيارات الأجرة إلى ٨٠٠٠ ليرة، وأكد أن كل ما يُقال في هذا الصدد عارٍ من الصحة. وشدد طليس على أن معركة النقابات هي معركة دعم السائقين الذين يعانون من إرتفاع أسعار قطع الغيار وإرتفاع سعر صفيحة البنزين، وليست المعركة معركة تحميل المواطنين أعباء إضافية تثقل كاهلهم في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وفي ظل عدم رفع الحد الأدنى للأجور. وفيما شدّد طليس على أن تسعيرة النقل البري تحدّدها وزارة الأشغال، أكد أن ضبط المخالفين هي من مسؤولية القوى الأمنية، لافتاً إلى أن رفع الأسعار كما “ُحُكي عنه” يُضرّ السائقين ويدفع المواطنين إلى الإحجام عن استخدام وسائل النقل البري المشترك.
وأشار طليس إلى أن اتحادات ونقابات النقل البري قدمت لوزير الأشغال إقتراح مساهمة لتغطية جزء من تكاليف صيانة المركبات في ظل ارتفاع الأسعار لقطع الغيار وتأثيرها على كلفة النقل وتتضمن:
١- تخصيص مبلغ ٥٠٠ الف ليرة شهرياً بدل صيانة لكل سيارة سياحية عمومية.
٢- تخصيص مليون ليرة شهرياً بدل صيانة لكل من “ميني باص- أتوبيس- شاحنة صغيرة وكبيرة عمومي”، على أن يُعتمد لهذه الغاية بطاقات مصرفية لكل صاحب مركبة حسب رخصة سوق المركبة. كما تقدم الأتحاد باقتراح اعتماد سعر موحد لصفيحة البنزين للسائقين على أن لا يتجاوز ٤٠ ألف ليرة لبنانية، واعتماد سعر موحّد لصفيحة المازوت على ان لا يتجاوز ٢٥ ألف ليرة على أن تلتزم الإتحادات والنقابات بعدم تعديل سعر تعرفة النّقل بالتفاهم مع وزير الأشغال ل ٣ سنوات. وأشار طليس لأحوال أن اجتماع سيعقد قريباً بين الأتحادات والنقابات من جهة ووزير الأشغال من جهة أخرى كما واجتماع آخر مع رئيس الحكومة للبتّ بالموضوع.
منال ابراهيم
