من المفترض العودة، يوم غد الاثنين، إلى المدارس الرسمية، لتستأنف عملية التعليم الحضوري المدمج، بناء على قرار رابطة التعليم الثانوي بفكّ الاضراب وتوقف الامتناع عن تنفيذ قرار وزير التربية طارق المجذوب، الذي قضى قبل نحو أسبوعين باستئناف عملية التعليم المدمج.. ويبدو أن القرار الجديد لرابطة الثانوي، لم ينصف المعلمين والطلاّب، لأن ” العودة إلى المدارس غداً أمر غير ممكن عملياً”، بحسب أحد مدراء ثانويات مرجعيون، الذي بيّن أن “عشرات الأهالي أبلغونا عدم قدرتهم على العودة، لأسباب مادية ولعدم توفر مادة البنزين”.
يشكو الطالب حسن عز الدين، في قضاء مرجعيون، من عدم قدرته على العودة إلى المدرسة “البنزين غير متوفر على الإطلاق منذ عدّة أيام، أمّا أصحاب الباصات المدرسية فقد اعتذروا عن توصيلنا إلى المدرسة”.. وتؤكد على ذلك، الطالبة في صف الثالث الثانوي، زهراء ياسين التي بيّنت أن “أصحاب الباصات يطالبوننا بدفع مبلغ 50 ألف ليرة يومياً لقاء توصيلنا إلى المدرسة، لأنّهم سوف يضطرون إلى شراء البنزين من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن سعر السوق، إضافة إلى أنّ أي عطل سوف يكبدهم مبالغ طائلة نسبة إلى سعر الدولار”.
إذن قرار التوقف عن التعليم عن بعد والعودة إلى المدارس كشف الفقراء المستورين، ” الذين كانوا يجدون من التعليم عن بعد ستر مؤقت لأحوالهم المعيشية الصعبة” هكذا يبين الأستاذ في التعليم الثانوي أحمد بدر الدين، الذي أوضح أن “الأساتذة غير قادرين أيضاً على تنفيذ قرار العودة، ليس فقط لانقطاع مادة البنزين، بل لأنّ الذهاب والأياب إلى المدارس سوف يكبّد مئات المعلمين ما يقارب 30 ألف ليرة يومياً، أي ما يعادل نصف الراتب الشهري، إضافة إلى التكاليف التي قد تطرأ في حال تعرّض سيارات المعلمين للأعطال”. مبيناً أن عملية انتقال المعلمين إلى مدارسهم، المتواجدة خارج المدن، تحتاج إلى سيارات خاصة، لعدم توفر وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة، فعلى سبيل المثال، “عدد كبير من أساتذة الثانوي المقيمين في منطقة النبطية يعملون في ثانويات مرجعيون وبنت جبيل، حيث لا توجد وسائل للنقل العام وتستغرق عملية الذهاب أكثر من نصف ساعة، ما يعني أن كل معلم سوف يضطر لدفع ما يزيد على 30 الف ليرة بدل بنزين، في حال توفره، مع العلم أن مادة البنزين منقطعة بالكامل هذه الأيام”.
عشرات المعلمين عبّروا عن استيائهم من قرار رابطة الثانوي بتطبيق قرار وزير التربية.. “الرّابطة لم تفعل شيئاً حتى الأن، ولم تحقق مطالبها التي كانت تطالب بها بتحسين الأجور أو بتأمين بدلات النقل، أو حتى باستكمال لقاحات المعلمين للوقاية من مرض كورونا، فأكثر من نصف المعلمين لم يحصلوا على اللقاح الأول، والنصف الآخر لم يحصل على اللقاح الثاني، أما الطلاّب فلم يحصل أي منهم على اللقاح، ما يعني أنّ العودة سوف تساهم حتماً في انتشار المرض وبسرعة، ناهيك عن أن غياب المعلمين المتوقع للأسباب المذكورة سوف يعيق عملية التعليم ويجعل ادارات المدارس مضطرة لمخالفة توصيات لجنة كورونا ونشر الطلاب في الملاعب ما يهدد بانتشار المرض”. ويشير الطبيب أحمد زين الدين أن ” الحديث عن انخفاض نسبة المصابين بمرض كورونا، ليس سبباً للعودة إلى المدارس، لأنّ ما يحصل اليوم هو أن عدداً كبيراً من الأهالي لا يجرون فحص كورونا لأسباب مادية، وبالتالي فان انخفاض نسبة المصابين هو أمر وهمي”.
داني الأمين
