لودريان يحطّ في بيروت متسلّحاً بالعقوبات وهذه أبرز أسباب الزيارة

رغم عدم وجود بيان فرنسي رسمي عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل، إلا أن مصادر دبلوماسية وسياسية أكدت حصولها، وتضمنها جدول اعمال مزدحم قد يحتاج إلى أكثر من 48 ساعة لتنفيذه. من هنا لا يمكن اعتبار هذه الزيارة زيارة عادية، فهي لا شك تأتي في اسبوع حافل سياسياً على أكثر من صعيد، إذ تشير مصادر سياسية مطلعة عبر “أحوال” إلى أن تزامن الزيارة مع عودة التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، على سبيل المثال، لم يأت صدفة.
وتضيف المصادر: “زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت كانت مقررة منتصف الشهر الجاري، علماً أن البعض كان تحدث عن نية لتأجيلها إلى وقت لاحق لأن لا جديد يذكر على الساحة المحلية، ووبالتالي فإن تقريبها يعني أن أمراً ما قد حدث، وهذا ما يجعل الزيارة بموعدها الجديد المقرب، زيارة مهمة فرضتها مستجدات سياسية، تبدأ من العقوبات الأوروبية، وتمر بزيارات المسؤولين اللبنانيين إلى موسكو، وتصل أخيراً الى المحادثات الداخلية التي كانت تجري تحت الطاولة وبلا ضجة إعلامية، وتحديداً تلك التي يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي”.
تعتبر المصادر انه ليست صدفة أيضاً أن تأتي الزيارة بعد فرض الفرنسيين لعقوبات على سياسيين لبنانيين بسبب تعطيل تشكيل الحكومة، فالوزير الفرنسي استعمل العصا التي هدد بها وسيستعمل لغة جديدة مع المسؤولين اللبنانيين هذه المرة، عنوانها ملف العقوبات الذي أصبح شبه جاهز لتخطي شكليات منع السفر، والدخول في تفاصيل تُقلق راحة المستهدفين”، مشيرة إلى أن الفرنسيين لم يكونوا بوارد التساهل بالعقوبات ولكن ضغطاً أوروبياً جعلهم يتجهون لفكرة التروي في قساوة العقوبات، والتدرج في فرضها، مشددة على أن التسريبات المتعلقة بالأسماء ليست دقيقة.
وتكشف المصادر أن الدبلوماسي الفرنسي سيفتح باب الحملات والزيارات والتواصل الدبلوماسي مع لبنان، والتي حضّر له الفاتيكان بسبب خوفه على الإستفرار ووجود البلد، ووجود المسيحيين فيه”، لافتة إلى أنه سيحاول استغلال كل ما يجري على الساحة اللبنانية في سبيل إعادة تفعيل المبادرة الفرنسية، خاصة بعد الدعم الروسي الكبير الذي تلقته، إلى جانب الإيجابيات التي تبرز في محادثات إيران والمملكة العربية السعودية.

إذا، تؤكد المصادر أن الزيارة الفرنسية، بحال حصلت هذا الأسبوع، فستكون بداية مرحلة جديدة بالتعاطي بين الفرنسيين والمسؤولين في لبنان، وسيُحدد على أساسها ما إذا كان الملف الحكومي قد اقترب من النضوج أم أن كل المساعي السابقة قد باءت بالفشل.