منذ بدء الأزمة الاقتصادية، غادر لبنان عشرات آلاف العمال الأجانب، على رأسهم العاملات المنزليات من أثيوبيا وبنغلادش والفليبين. فالعاملة التي كان أجرها يبدأ من 150 دولار، باتت تكلّف العائلة مصدر دخلها كلّه مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبحسب تقرير أعدّته “الدولية للمعلومات، فقد تراجعت أعداد العمال العرب (دون السوريين والفلسطينيين) والعمال الأجانب في لبنان بنحو 92 ألفاً في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان.
وقد بلغ عدد إجازات العمل المجددة في العام 2020، 143,532 إجازة مقابل 203,263 إجازة في العام 2019، أما إجازات العمل الجديدة فبلغت 11,453 إجازة مقابل 43,825 إجازة اي انخفض مجموع هذه العمالة من 247,088 عامل إلى 154,985 عامل بتراجع 92,103 عامل ونسبته 37,3%.
وهناك نحو 100 ألف-150 ألفاً يعملون بطريقة غير شرعية غادر نحو نصفهم لبنان خلال العام 2020 نتيجة الأزمة، وبالتالي فقد انخفض عدد العمالة الأجنبية من نحو 400 ألف إلى نحو 230 ألفاً.
والتراجع الكبير حصل في اليد العاملة المنزلية إذ انخفض عددها من 182,377 عاملة الى 117,869 عاملة أي بتراجع 64,508 عاملة وفقا للجدول التالي.
جدول يبين اجازات العمل الجديدة والمجددة خلال العام 2014-2020
حصل هذا في العام 2020، حيث انتهت السّنة على سعر صرف دولار لا يتجاوز الـ8 آلاف ليرة، أما اليوم ومع ملامسة الدولار عتبة الـ13 ألف ليرة لبنانية، وإقفال الكثير من الشركات، وخسارة آلاف اللبنانيين لمصادر دخلهم، سيكون الحديث عن مزيد من هروب للعمال الأجانب من لبنان.
