18 شهراً على 17 تشرين حيث إنحصر زخم الشارع تدريجياً بعد سقوط حكومة العهد الثانية برئاسة سعد الحريري لأسباب عدة، أبرزها الى جانب جائحة “كورونا” عدم القدرة على بلورة طرح موحد أو خلق مساحة مشتركة بين المجموعات أو التوحد حول خطوة عملية واحدة. حتى شعار “كلن يعني كلن” لم ينجحوا في تقديم تفسير واحد له. كما شهدنا كونفيدرالية مجموعات لم تستطع الإنتقال الى فدرالية.
8 أشهر على إستقالة 8 نواب من البرلمان عقب إنفجار 4 آب 2020 في خطوة إنحسر مفعولها بتسجيل موقف من دون أن تنجح بإحداث أي تغيير في المشهد أكان لناحية إضعاف السلطة القائمة أو إعطاء دفع لـ17 تشرين وخلق جبهة معارضة كما وعدوا. فلم تتقبل جميع مجموعات “17 تشرين” إنخراطهم في صفوفها، حتى تشكيل لقاء جامع للنواب الثمانية لم ينجحوا به.
هذا الأسبوع شهد تبلور ثلاثة جبهات في صفوف المعارضة لم تستطع ان تجذب كافة القوى من “حزب 7” و “مواطنون ومواطنات في دولة” و”لحقي” ومجموعات يسارية عدة في طليعتها “الحزب الشيوعي” ومجموعات مناطقية. الفرز بينها لم يكن وفق المشهد المعتاد للإنقسام الذي عرفته 17 تشرين منذ إنطلاقتها أكان من حيث المقاربة الاقتصادية بين الطروحات الليبرالية واليسارية أو من حيث المقاربة السيادية بين رافض لسلاح “حزب الله” وممارساته وبين من يغضّ النظر عن “الحزب” تحت شعار “دعم المقاومة” إن لم يكن يؤيده.
المجموعة الأولى ضمت: النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، “الكتلة الوطنية”، “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، “تحالف وطني”، “بيروت مدينتي”، “منتشرين”، “شباب 17 تشرين”، “ستريت”، “ثوار بيروت”، “زغرتا الزاوية”، “زحلة تنتفض”، “لقاء البقاع الثوري”، “شباب لطرابلس”، “نقابيون أحرار”، “حماة الدستور”، “وطني هويتي” و”ثورة لبنان”. أطلقت من مقر “الكتلة” ما أسمته “مبادرة إنقاذية لانتشال لبنان من أزمته ولمنع المنظومة الحاكمة من جر البلاد إلى 13 نيسان جديد“.
المجموعة الثانية ضمت: حزب “الكتائب” ونوابه الثلاثة المستقيلين، “حركة الإستقلال” برئاسة النائب المستقيل ميشال معوض، “خط أحمر”، “لقاء تشرين”، “تقدم”،Rebels، “تجمع مواكبة الثورة” TMT، “نبض الجنوب المنتفض”، “إتحاد ثوار الشمال”، “الجمهورية الثالثة” و “التجمع اللبناني في فرنسا”. هذه المجموعة أكدت استمرار سلسلة الاجتماعات المفتوحة لإنهاء التحضيرات لإطلاق جبهة سياسية وطنية معارضة مشدّدة على ضرورة تنسيق الجهود في المواجهة لاستعادة الدولة المخطوفة وسيادتها.
أما المجموعة الثالثة فضمت: “حزب الخضر”، “حركة النهضة”، “وعي”، “الشعب يريد إصلاح النظام”، “حركة الشعب”، “لوطن”، “تكتل الثوار”، “ثوار ساحة الشهداء”، “المبادرة الوطنية” و”الحركة الشبابية للتغيير” وأصدرت بياناً متعلقاً بتوقيع المرسوم 6433.
مصدر ناشط في الحراك شارك في صفوف المجتمع المدني في إنتخابات 2018 وخارج هذه المجموعات الثلاث رأى عبر “أحوال” ان “ما نشهده هو محاولة إلتفاف يقوم بها النواب المستقيلون بعدما لم يستطيعوا ركوب موجة ثورة “17 تشرين” وتسويق نفسهم كجزء لا يتجزأ منها وتزعّم جبهة معارضة تضم كل المجموعات”.
أضاف: “ثمة نائبان مستقيلان هما مروان حمادة وهنري الحلو لم يتدخلا مباشرة في تفاصيل الثورة والنائب المستقيل نعمة إفرام يتريث بكل خطوة يأخذها تجاه الحراك. أما النواب المستقيلون الخمسة فيقومون بتوزيع الأدوار. نواب الكتائب المستقيلون الثلاثة ومعوض يتلطون في جبهة والنائبة يعقوبيان تتلطى في جبهة آخرى. في وقت لاحق، سيزداد الترويج من قبل هؤلاء النواب المستقيلين لضرورة توحيد جهود كل الأطراف في المعارضة وجمع الجبهات لخوض المواجهة في صناديق الاقتراع مع الموالاة. ما يساعد على تقبل “الكتائب” و”حركة الاستقلال” مقابل “الحزب الشيوعي” ومجموعات اليسار ولما لا ربما “التنظيم الشعبي الناصري” الذي لم يستقل رئيسه النائب أسامة سعد من البرلمان”.
يختم المصدر: “يسعون الى إستدراجنا لخوض الانتخابات تحت شعار واحد التصدي لأهل السلطة ما يعني أن عقدة المعارضة التي يروّجون لها ستنفرط حكماً مع إغلاق صناديق الإقتراع لأن لا مشروع إنتخابياً يحملون ولا قواسم مشتركة بالحد الادنى يملكون. الجبهات التي يشكلونها اليوم ليست إلا من باب التشاطر. خلط المعارضة مع الثورة سيؤدي الى فشل هذه الأخيرة”.
فيما الإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي يزداد، الحراك الشعبي في الشارع يخفّ. وفيما عدد المجموعات التي تدعي الإنضواء تحت راية “17 تشرين” يكثر، الإنسجام بينها يقلّ. فهل تكون الجبهات المعارضة التي تبصر النور مدخلاً لتغيير هذه المشهدية وتجميع القوى أم هي مجرّد وسيلة لإلتفاف النواب المستقيلين على معارضيهم في صفوف “17 تشرين” وفق بعض أطراف الحراك وسيناريو يعتمدونه لتجميع الأوراق وجمع المعارضين من اليمين واليسار والإستفادة من ذلك في منازلة الانتخابات النيابية المنتظرة؟!
