مع ارتفاع حدة الأزمات التي يعاني منها القطاع المصرفي في لبنان، وليس آخرها عدم قدرة بعض المصارف على الإلتزام بتعاميم مصرف لبنان وأبرزها رقم ١٥١ حيث توقفت عن قبول سداد القروض على سعر الصرف الرسمي حتى لمن ليس لديه حساب مصرفي وتعميم رقم ١٥٤، يتردّد أنّ بعض البنوك قد تتخذ قرارًا بالتوقف عن قبول “الشيكات” بالعملة الوطنية، ما يُشكل كارثة جديدة تضاف إلى قائمة الكوارث النقدية.
وفي التفاصيل، أفاد مصدر مصرفي أنّ عددًا من البنوك تدرس إمكانية التوقف عن قبول “الشيكات” بالعملة الوطنية، والسبب يعود إلى احتمال رفع سعر الدولار في المصارف إلى 6200 ليرة (السعر الحالي 3900 ليرة).
وبحسب المصدر، فإنّ المصارف غير قادرة على تغطية الفارق بين السعرين (3900-6200)، لذلك قد تجد نفسها مضطرة إلى التوقف عن قبول “الشيكات” في ظل عجز مصرف لبنان عن تلبية طلبات المصارف النقدية لأنّه يسمح لها بـ”كوتا” معينة تُسحب شهريًا بقيمة 5 مليار ليرة، بالإضافة إلى عجزه عن طباعة المزيد من العملة الوطنية، ليبقى الحل الوحيد أمام المصارف سحب العملة من السوق اللّبناني.
وذكر المصدر، أنّه في حال رُفع سعر الدولار في المصارف إلى 6200 ليرة، سيزيد الطلب على العملة المحلية، وستعطي المصارف سيولة نقدية أكثر للمودعين إن كان بالدولار أو باللّيرة، لأنّ المودعين بالعملة اللّبنانية يشكلون 18% فقط من مجمل الودائع.
إلى ذلك، أكد المحامي أمين بشير لـ”أحوال”، أنّه “لا يجوز للمصارف التوقّف عن قبول الشيكات باللّيرة اللّبنانيّة كونها العملة الوطنيّة عملاً بقانون النقد والتسليف، لا سيّما أنّ الشيك هو وسيلة إيفاء مقرّرة بموجب القانون”.
وقال: “أيّ تدبير من هذا النوع هو تدبير مخالف للقانون، والأخطر أنّه يعرّض العملة الوطنيّة إلى انهيار إضافي، كون عدم تسيير وتسهيل التعامل بالشيكات باللّيرة يضيف عامل سلبي على وجوب استعمال اللّيرة، ويجعل المواطن يهرب أكثر فأكثر إلى الدولار بشكله النقدي والشيك”.
وأكّد بشير، أنّ “هكذا تدبير لو حصل يكون معرّضاً للطعن أمام القضاء، نظراً لخطورته الجسيمة على الاقتصاد واللّيرة اللبنانيّة”. هذا ويذكر أنّ السواد الأعظم من الإجراءات التي قامت بها المصارف منذ بداية الإزمة فيها مخالفات وانتهاكات لقانون النقد والتسليف في ظل غياب تام للجنة الرقابة على المصارف حيث هي الجهة المنوط بها التصدي لهذه المخالفات.
محمد مدني
