كان متوقّعاً أن ترتفع أسعار المحروقات في لبنان وهذا ما حصل، والسّبب بشكل رئيسي هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وسط توقعات بمزيد من الإرتفاع، ولكن من الملاحظ أن نسبة ارتفاع السعر العالمي لا تتناسب مع إرتفاع الأسعار في لبنان، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن حقيقة ارتفاع الأسعار، ومدى ارتباطها بسياسة رفع الدعم.
الإرتفاع طبيعي ولكن…
ممّا لا شكّ فيه أنّ أسعار المحروقات في لبنان ترتبط بسعر النفط العالمي، ولكن بالعودة الى التاريخ نلاحظ أن لا تناسب بين السعرين، فعندما تنخفض أسعار النفط عالمياً، تنخفض الأسعار في لبنان بشكل بطيء جداً، وعندما ترتفع الأسعار عالمياً، تقفز الأسعار في لبنان في معدّل 1000 ليرة أسبوعياً.
وفي هذا السياق تكشف مصادر مطّلعة أن الأسعار في لبنان غريبة وعجيبة، إذ يكفي أن نُشير إلى أن سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بلغ في إحدى السنوات 34 ألف ليرة لبنانية، عندما كان سعر برميل النفط 147 دولار، أما اليوم فقد أصبح سعر صفيحة البنزين نفسها على مشارف الـ 34 ألف ليرة بينما سعر برميل النفط العالمي لم يصل إلى 61 دولاراً بعد.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “هناك توقعات عالمية بمزيد من الإرتفاع بسعر برميل النفط، ما يعني أن الأسعار في لبنان تتجه إلى مزيد من الصعود، ولا أحد يعلم إلى أين ستصل الأسعار”، كاشفة أن التوقعات تتحدث عن وصول سعر الصفيحة في نهاية شهر آذار إلى 35 ألف ليرة، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة تنفي علاقتها بشكل دائم بعملية التسعير، وتُلقي اللوم على الشركات المستوردة للنفط، وهذا ما يشكل تهرّباً فاضحاً من المسؤوليات تجاه المواطن.
تكشف المصادر أن الشركات المستوردة للنفط تتحكّم بالأسعار عبر “هامش” تُرك لها، لذلك نشهد انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً بشكل فوري، ولا نشهده بنفس الطريقة عند انخفاض الأسعار.
إتفاق سرّي؟
في لبنان توقّعوا كل شيء، تقول المصادر، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات والتي يقولون أنها تأثرت بارتفاع الأسعار عالمياً، وارتفاع سعر صرف الدولار محلياً، بسبب دفع قيمة 15 بالمئة من السعر على أساس سعر صرف السوق السوداء، تأثرت بما هو أبعد من ذلك، كاشفة عن معلومات تتحدث عن أن رفع الأسعار يأتي في سياق اتفاق سرّي بين الشركات المستوردة والحكومة اللبنانية لرفع الأسعار بقيمة تفوق قيمة الإرتفاع العالمي، على أن تكون الزيادة بديلاً عن الدعم الذي كاد ينتهي ويتوقّف. وتشير المصادر إلى أن هذه الوسيلة هدفها إطالة أمد الدعم، لحين تشكيل حكومة جديدة تتحمّل المسؤوليات بهذا الإطار.
من جهتها تنفي مصادر الشركات المستوردة للنفط عبر “أحوال” وجود أي اتفاق سرّي مع الحكومة، وتؤكد أن الأسعار تخضع لعاملين أساسيين متغيرين، هما سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار بالسوق السوداء والذي تؤمنه الشركات لدفع 15 بالمئة من أصل المبالغ المتوجبة عليها لشراء النفط، وعوامل أخرى ثابتة، هي ضريبة الدولة 5000 ليرة، والضريبة على القيمة المضافة 11 بالمئة، جعالة المحطات التي أصبحت 1900 ليرة عن صفيحة البنزين، و700 ليرة عن صفيحة المازوت، وأجرة النقل 540 ليرة.
أجرة السرفيس ترتفع
في سياق منفصل يكشف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس عبر “أحوال” عن توقيع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار قرار تعديل تعرفة “السرفيس” والفانات والباصات، وزيادتها بما لا يزيد عن 30 بالمئة، مشيراً إلى أن التعرفة هذه ترتبط بالارتفاع الضخم للأسعار في لبنان.
ويؤكد طليس أن ارتفاع المحروقات لن يؤثر على التعرفة، إذ يُعمل على آلية لدعم السائق العمومي في عملية شرائه للبنزين، وذلك حماية له، وحماية للمواطنين الذين يستقلون السيارات العمومية.
