تتغير بنية السكان في جميع المجتمعات بحسب العوامل الاقتصادية أوالصحية أو الأمنية التي تطرأ عليها، ويترجم هذا التغيّر مع اختلاف معدّلات الولادات والوفيات خلال السنوات.
لبنان يشهد تغيّرًا ديمغرافيًا جدّيًا في السنوات الأخيرة إذ تراجعت معدلات الزواج والولادات والوفيات في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، و تراجعت معدّلات الزواج على التوالي، بنسبة 13,5 في المئة و 17,9%، أما معدّلات الولادات فتراجعت على التوالي بنسبة 14,5% و 16,2%.
ارتفاع معدل الوفيات 40%
وفي المقابل، فقد ارتفعت معدّلات الوفيات على التوالي بنسبة 8,7% و13,8%. بحسب ما كشفته مصادر الدولية للمعلومات لـ”أحوال”.
ويعتبر علماء الإجتماع أنّ ما يشهده لبنان من أزمات اقتصادية بالإضافة لانتشار جائحة كورونا في ظل تصدّع القطاع الصحي، أحدث تغيرًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، لا سيّما في البنية الديمغرافية.
“وقد أدّت أزمة كورونا إلى تراجع عدد الولادات بشكل خاص لعدّة أسباب أهمّها الخوف من الإصابة بالفيروس غير معروف التفاصيل حتى اليوم، بالإضافة إلى ان المستشفيات غير مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من الإصابات وهي شبه عاجزة من حيث العتيد والعتاد”، تقول الخبيرة الاجتماعية أماني غياد لـ”أحوال”.
أمّا بالنسبة للولادات فتراجعت أيضًا خوفًا من تأثير كورونا على الحمل والولادة، إذا استمر التراجع في أعداد الولادات على هذا النحو، فإنّ لبنان أمام مفترق طرق خطير، يهدّد كيانه ووجوده، خاصةً مع اجتماع هذه المقومات بالفقر والبطالة والصراعات السياسية وخلافات المحاور على الأراضي اللّبنانية.
إن انخفاض عدد الولادات سيحوّل لبنان إلى بلد عجوز، مما يؤثر سلبًا على القطاع الاقتصادي الذي يعتمد بشكل رئيس على اليد العاملة الشابة، فتفتح الدولة أبوابها للعمال الأجانب، في إطار غياب خطة واضحة للحفاظ على ما تبقى من الوجود اللّبناني، خاصة مع زيادة الخوف على الكيان اللّبناني في ظل صراع المحاور.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة، وتحديدًا قطاع التنمية المستدامة فيه، أنّ المجتمع الفتي هو فقط القادر على إحداث تغيير سياسي واقتصادي أو اجتماعي، وإذا تحول هذا المجتمع لمجتمع عجوز، فإنّ التغيير يصبح شبه مستحيل.
ويبقى السؤال دائمًا، متى تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من الكيان المترنّح بين موجات الأزمات والصراعات والأطماع الخارجية والتهديدات الوجودية؟.
جويل غسطين
