وجّه أمين عام جمعية مصارف لبنان، د. مكرم صادر، الى جميع المصارف الأعضاء تعميماً جاء فيه:
“في خضمّ الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية التي زادها انتشار جائحة كورونا صعوبةً وتعقيداً، وتوضيحاً للتساؤلات الصادرة عن بعض اللجان الممثّلة للمودعين، مثل جمعية المودعين اللبنانّيين وغيرها، حول الإجراءات المنسوبة للمصارف، توصي الجمعية المصارف الأعضاء بما يلي:
أولاً: معالجة إقفال حسابات المودعين بالمرونة المطلوبة في هذه الظروف الصعبة وبالتشاور مع أصحابها، وكذلك الحفاظ لا بل توسيع حسابات المواطنين، خصوصاً تلك العائدة لموظفي القطاعين العام والخاص، ما يسهّل عملية قبض رواتبهم وسائر التعويضات النقدية التي يتلقّونها.
ثانياً: بالنسبة الى الأموال الجديدة Fresh money، وكما سبق أن عمّمت الجمعية استناداً الى تعاميم مصرف لبنان ذات الصلة، تلتزم المصارف بحرّية أصحاب هذه الحسابات في التصرّف بها سحباً وتحويلاً بذات عملة الإيداع، بما فيها استعمال بطاقات الإئتمان والتحاويل للطلاب في الخارج، دون أيّ اقتطاع منها، باستثناء العمولات المتعارف عليها في مثل هذه العمليات المصرفية.
ثالثاً: للتذكير، وإنفاذاً لتعاميم مصرف لبنان، ستحافظ المصارف في ما يخصّ قروض التجزئة المحرَّرة بالدولار على قبول سدادها بالليرة اللبنانية، بسعر الصرف الذي تتعامل به المصارف مع مصرف لبنان.
أما بالنسبة الى القروض الأخرى، فيقتضي سدادها بعملة القرض أو اعتماد سعر الصرف الذي يسمح بإعادة تكوين قيمتها من خلال شراء ما يعادلها من المصرف المركزي. وطبعاً، تنتفي في هذه الحالة ضرورة عودة المصرف الى حساب الكفيل، إن وُجد. ويلتزم العميل صاحب الدين من جهته باحترام جدول السداد المتّفق عليه مع مصرفه”.
المصارف ستعاود العمل
هذا وكانت جمعية المصارف أعلنت أن جميع المصارف سوف تعاود العمل كالمعتاد في مقرّات الإدارات العامة والفروع، ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 8 شباط الجاري، “وذلك ضمن الشروط التي حدّدها قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، وعلى النحو الذي يتيح تلبية خدمات الزبائن”.
