وضعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية علامات استفهام حول جدية الحديث المتصاعد عن مساعٍ لإعادة تفعيل قنوات الحوار بين بعبدا وعين التينة، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات أو انعدام الاستعداد الرئاسي للتواصل، بقدر ما ترتبط برفض حزب الله الانتقال إلى حوار مباشر وجدي مع رئيس الجمهورية، الذي اكد دوما أن أبواب بعبدا لم تقفل يوما أمام أي طرف، مكررا، في أكثر من مناسبة، سواء علنًا أو أمام الوسطاء، استعداده لاستقبال الجميع من دون شروط مسبقة، انطلاقا من قناعته بأن معالجة الخلافات الداخلية لا يمكن أن تتم عبر القطيعة أو تبادل الرسائل غير المباشرة، مستدركة، أن الحوار، إذا كان المطلوب منه إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ وليس مجرد احتواء إعلامي وسياسي، ينبغي أن يحصل مع رئيس الجمهورية شخصيا، بعيدا من الوساطات التي قد تنجح في تبريد الأجواء، لكنها لا تملك القدرة على حسم الملفات الخلافية، وبالتالي فان بعبدا غير بعيدة عن طرح الرئيس بري.
بالمقابل، رأت أوساط مطلعة على أجواء «حزب الله» أن الحزب كان واضحاً في شروطه لأي حوار مع العهد، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينطلق من قرارات حكومية يراها الحزب موجّهة ضده، وفي مقدّمها قرارات 5 و7 آب و5 أيلول 2025 المتعلقة بحصرية السلاح وخطة الجيش، وصولا إلى قرار الثاني من آذار 2026، القاضي بحظر نشاطاته العسكرية والأمنية وحصر عمله في الإطار السياسي. وأشارت الأوساط إلى أن الحزب، وإن كان لا يرفض مبدأ الحوار مع رئيس الجمهورية، فإنه يتمسك بالتراجع عن هذه القرارات، ويرفض الدخول في حوار تكون نتائجه محسومة سلفًا، أو يُطرح فيه ملف سلاحه بمعزل عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال.
في السياق، رأت أوساط نيابية أن مساعي رئيس المجلس نبيه بري لا تتجاوز في مرحلتها الراهنة محاولة كسر الجليد بين بعبدا وحارة حريك، مستفيدة من المناخ الذي أفرزته التسوية في ملف متفجرات ضهر البيدر، في محاولة لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة، تمهيدا لتهيئة أرضية أكثر ملاءمة في مرحلة لاحقة.
