جريمة الاغتصاب في عفرين برعاية أجهزة الجولاني.. تستر أمني وصمت إعلامي مفضوح

تكشّفت في ريف حلب الشمالي تفاصيل جريمة مروّعة تمثلت في إقدام خمسة عناصر ينتمون إلى ما يُعرَف بـ “الفرقة 76” على اغتصاب فتاتين في منطقة عفرين، وسط تواطؤ سافر ومحاولات حثيثة لطمس الحقائق من قبل الجهات النافذة.

ووفقاً للصحافي أحمد الرمضان، فإن الجناة المعروفين بأسمائهم الواضحة، ومنهم إبراهيم هربك ومحمود العلي، يحتمون بغطاء مباشر من “الشرطة العسكرية” التي لم تكتفِ بالتستر على الجريمة، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسة الترهيب والتهديد المباشر ضد ذوي الضحيتين لإرغامهم على الصمت.

تأتي هذه الجريمة الجديدة لتعكس الواقع القائم تحت سلطة الجولاني، حيث تُمنح الفصائل المسلحة حصانة مطلقة لارتكاب الانتهاكات، بينما يُلاحَق الضحايا وتُكمَّم أفواههم.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه المنابر الإعلامية الموالية للمنظومة صمتاً مطبقاً تجاه هذه الفظائع، تستنفر ذات الماكينات أدواتها وتجيّش منصاتها بضجيج مكثف وموجّه حين يتعلق الأمر بمناطق أخرى كالسويداء، في تعامٍ وتزيف مفضوح للحقائق.

وترى مصادر حقوقية إن “حماية الجناة وتهديد العائلات المنكوبة يسقطان كل ادعاءات فرض الأمان والإدارة العادلة، إذ يثبت هذا السلوك أن السلطة تحمي المنتهِكين وتستقوي على المستضعفين لتثبيت نفوذها عبر أدوات القمع وتكريس إفلات المجرمين من العقاب”.