تيار العزم الوطني يوسع حضوره السياسي ويهاجم نهج حكم “سلطة دمشق”
أعلن المكتب السياسي لتيار العزم الوطني تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق، في خطوة تستهدف توسيع انفتاحه على القوى الوطنية والجهات الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماعه الدوري المنعقد في 2 آب/أغسطس 2026، الذي خصص جانبًا من أعماله لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا وتقييم مسار المرحلة الحالية.
وأقر المكتب السياسي تشكيل اللجنة بعضوية الدكتور نضال العلي، والدكتورة رشا صادق، والدكتور نضال الأحمد، والأستاذ وسيم الرملي، والدكتور سامر الصالح، والأستاذ عقيل هنانو، والأستاذ صادق أحمد، والأستاذ مروان البني، كما انتخب الأستاذ وليد أحمد الدرويش رئيسًا للجنة بإجماع أعضاء المكتب السياسي.
وفي بيانه الختامي، اعتبر التيار أن استمرار السياسات التي تنتهجها السلطات الحاكمة في دمشق يعمق الانقسام الداخلي ويقوض فرص التوصل إلى حل وطني شامل، مجددًا تمسكه بالعمل السياسي السلمي وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، في موقف يعكس تصاعد انتقادات قوى سياسية معارضة لطبيعة إدارة المرحلة الانتقالية وآليات صناعة القرار في البلاد.
وأكد التيار التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين، والعمل على توسيع قنوات التواصل مع مختلف القوى الوطنية والأطراف الدولية بما يدعم مسار سياسي يفضي إلى قيام دولة العدالة والمواطنة، مشددًا على أن المصلحة الوطنية يجب أن تبقى الإطار الحاكم لأي عملية سياسية مستقبلية.
ويأتي بيان تيار العزم الوطني في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي والأمني في البلاد، وسط ما تقوم به سلطة الجولاني في دمشق من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين واستخدام المقاربة الأمنية في التعامل مع الخصوم، وهو ما ترى قوى معارضة ومنظمات حقوقية أنه ينسف فرص بناء دولة مستقرة ويعمق الانقسام المجتمعي. ويؤكد التيار أن إنهاء هذه السياسات يمثل شرطًا أساسيًا لفتح الطريق أمام حل وطني شامل يقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
