حراك أهلي واسع في السويداء لرفع الغطاء عن المخالفين و”بيان براءة” من وليد جنبلاط
شهدت محافظة السويداء صدوّر سلسلة بيانات وثائقية أجمعت عليها غالبية العائلات والمجالس المحلية، أعلنت فيها رفع الغطاء العائلي والاجتماعي بشكل كامل عن المتورطين في الجرائم وأعمال التخريب، والتأكيد على الانحياز التام لسيادة القانون ودعم عمل الأجهزة القضائية والأمنية للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وشملت هذه التوافقات بيانات رسمية صدرت عن عائلات بارزة في المحافظة وقراها، من بينها عائلات “أبو الحسن”، و”الزغير”، و”المتني”، و”بلان”، و”عماد”، و”مسعود”، و”مزهر”، إلى جانب “المجلس المحلي لقرية الصورة الكبيرة”.
وأكدت الوثائق تجريد أي مرتكب لجرائم القتل أو السلب أو الاتجار بالمخدرات أو الاعتداء على الشبكات الخدمية والممتلكات العامة والخاصة من أي حصانة، مع رفض الجاهات والوساطات العشائرية أو المطالبة بالثأر والدية للمجرمين، وحث الجميع على التعاون مع الجهات المختصة وتسليم الخارجين عن القانون.
وفي إطار المبادرات الميدانية لإنفاذ العدالة، أقدمت عائلة “الحكيم” على تسليم أحد أبنائها للجهات المختصة كإجراء يؤكد الثقة بالمسار القضائي وحرصاً على السلم الأهلي. وعلى صعيد آخر، دعت عائلة “غبرة” في بلدة ذيبين بالريف الجنوبي الجهات القضائية، برئاسة القاضي شادي مرشد، والأجهزة الأمنية إلى التحرك العاجل لإلقاء القبض على فار متورط بإطلاق نار في ساحة البلدة أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين، حمايةً لأمن المنطقة ومنعاً لتفاقم التوتر.
من جانبها، أصدرت عائلة “جنبلاط” في السويداء بياناً أوضحت فيه عدم وجود أي صلة نسب أو رابطة دم تجمعها بـ وليد جنبلاط، معلنةً في الوقت نفسه تبرؤها من كل من يثبت تورطه في أعمال تمس الممتلكات أو تخالف الأنظمة العامة، والوقوف مع العدالة وسيادة القانون.
وتأتي هذه التحركات والوثائق المتتابعة كخطوة مجتمعية منظمة تهدف إلى معالجة مظاهر الفوضى، وتأكيد حرص الأهالي في السويداء على حماية الاستقرار الداخلي وصون الأرواح والممتلكات عبر الاحتكام للعدالة ومؤسساتها.
