الشيخ قنجراوي أمام وفد مجلس الأمن: الطائفة العلوية مستهدفة… ونرفض أن نُعامل كرهائن

في خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس الأمن في دمشق، وجّه الشيخ المهندس هادي قنجراوي، خطيب جامع الإمام الصادق في اللاذقية، نداءً صريحًا باسم أبناء الطائفة العلوية، محذرًا من تصاعد الانتهاكات الطائفية والتمييز الممنهج الذي يهدد وحدة المجتمع السوري ويقوّض فرص السلام.
حيث استهل قنجراوي حديثه بالتذكير بأن أبناء الطائفة العلوية كانوا من أوائل من بادروا إلى تسليم السلاح بعد سقوط النظام السابق، إيمانًا منهم بضرورة إنهاء الاقتتال الداخلي. إلا أن هذه المبادرة قوبلت، بحسب قوله، بالإقصاء والخذلان، حيث لا يزال أكثر من 11 ألف عنصر وضابط ممن سلّموا أنفسهم يقبعون في السجون دون محاكمات.

وقد أشار الشيخ قنجراوي إلى أن ما تتعرض له الطائفة العلوية لا يمكن وصفه إلا بأنه “عقوبة جماعية” ممنهجة، تستند إلى هوية دينية. فقد شهد الساحل السوري، بعد دخول الفصائل المتشددة، موجات من النهب والخطف والابتزاز المالي، وصلت فدياته إلى مليون دولار في بعض الحالات، ما دفع برجال الأعمال العلويين إلى الهروب خارج البلاد، وسط مصادرة ممتلكاتهم دون أي سند قانوني.
البيان أضاء على ظاهرة القتل العشوائي التي تطال أبناء الطائفة في حمص، حماة، طرطوس، واللاذقية، مشيرًا إلى جرائم ترقى إلى مستوى “التطهير العرقي” وقعت في شهري آذار وتموز، ترافقت مع تحريض علني من بعض المنابر الدينية. كما استعرض حادثة حمص الأخيرة، حيث تم اتهام الطائفة العلوية زورًا بجريمة جنائية، ما أدى إلى هجمات انتقامية على أحيائهم، رغم أن الجاني تبيّن لاحقًا أنه من أقارب الضحايا.
أحد أبرز المحاور التي تناولها قنجراوي كان حرق مقام السيد الخصيبي في حلب، أحد أهم رموز الطائفة، وما تبعه من احتجاجات واسعة في وسط وغرب سوريا. اللقاء الذي جمع ممثلي الطائفة مع رئيس لجنة السلم الأهلي، الشيخ حسن صوفان، لم يسفر عن أي التزام جاد، بل جاء الرد، بحسب قنجراوي، بعبارات صادمة تبرر المجازر باعتبارها “أضرارًا جانبية”.
كما انتقد بشدة غياب المحاسبة الجادة، ووجود لجان تحقيق غير مهنية، ومحاكمات صورية تغطي على مرتكبي المجازر من عناصر السلطة، في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق، وإن بوجوه جديدة.
وفي ختام خطابه، تطرق قنجراوي إلى بيان لجنة التحقيق في قضايا المختطفات العلويات، والذي زعم أن 41 من أصل 42 حالة اختطاف كانت “علاقات عاطفية”، معتبرًا أن هذا الطعن بأخلاق نساء الطائفة لا يبرر فقط الجريمة، بل يشرعنها، ويمنح الخاطفين والمغتصبين غطاءً أخلاقيًا لمواصلة انتهاكاتهم.
بيان الشيخ هادي قنجراوي لا يعبّر فقط عن معاناة طائفة بعينها، بل يكشف عن أزمة عميقة في بنية السلطة المؤقتة، التي باتت عاجزة عن حماية مواطنيها، بل متورطة في تغذية الانقسام الطائفي. وبينما لا يزال المجتمع الدولي يراقب المشهد السوري من بعيد، يصرخ أبناء الطائفة العلوية: “لسنا دعاة فتنة، لكننا نرفض أن نُعامل كرهائن”.