الخطر يُلاحق موظفي المصارف وعام 2021 سيحمل مفاجآت غير سارّة للقطاع

في الصيف الماضي بدأت المصارف اللبنانية بتقليص نفقاتها بعد أن تحوّلت إلى “ماكينة سحب” فقط، فوجدت أنّ الطّريقة الأسهل لذلك هي إقفال فروع وتسريح موظفين، واستمرت بذلك حتى الخريف الماضي، ولكن يبدو بحسب المعلومات المتوفّرة أنّ هناك حملة جديدة من تسريح الموظفين ستنطلق مع بداية العام الجديد، قبل استحقاق شباط الحاسم بالنسبة للمصارف.

حملة تسريح الموظفين مستمرّة

تشير مصادر مصرفيّة مطّلعة إلى أنّ 10 مصارف كبرى أقفلت حوالي 30 بالمئة من فروعها، خصوصاً تلك المستأجرة، لتقليص النفقات، كاشفة أنّ التوجّه هو لاستكمال إقفال المزيد من الفروع حيث يصل مجموع ما يتم إقفاله إلى حوالي 50 بالمئة، فلبنان كان يضمّ حوالي 1100 فرع مصرفيّ، وسيصبح العدد حوالي 600.

إقفال المزيد من الفروع يعني بحسب المصادر نتيجتين، الأولى هي تسريح الموظفين، حيث تؤكد أن التوجّه الأساسي لتسريح ما بين 8 و10 آلاف موظف مصرفيّ لا يزال ساري المفعول، وبعد انتهاء الحملة الأولى في الخريف، ستنطلق الحملة الجديدة مع بداية العام.

أما النتيجة الثانية فهي إعادة توزيع الموظفين على الفروع المتبقية والإدارة، وتلفت المصادر النظر إلى أن العاملين في المصارف الكبرى هم الأكثر قلقاً، لأن المصارف الصغيرة التي تضم بحدود الـ 500 موظّف، لا تملك عدداً كبيراً من الفروع، ولا فائض موظفين تحتاج إلى تصريفهم.

وتضيف المصادر: “لن تنتهي معاناة موظفي المصارف مع انتهاء العام، وما ينتظرهم عام 2021 أصعب ممّا مرّ عليهم، إذ من المتوقّع أن نشهد “فورة” في تسريح الموظفين عندما تصبح المصارف ملزمة بتطبيق تعميم مصرف لبنان بشأن زيادة الرساميل”.

الإقفال أو الدمج

يزداد قلق الموظفين في المصارف كلّما اقتربنا من شهر شباط 2021، وهي المهلة التي حدّدها مصرف لبنان للمصارف لأجل زيادة رساميلهم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة والبقاء في السوق، وهنا فإن القلق يصيب موظفي المصارف الصغيرة أكثر من أولئك الذين لا يزالون في المصارف الكبيرة، إذ أن هذه المصارف لا تملك الإمكانيات اللازمة لزيادة الرساميل، ومصيرها سيكون إما الإقفال، وإما الدمج، وبالحالتين ستكون ظروف العاملين فيها صعبة، وعادة ما تكون الأفضلية في مثل هذه الحالات للمصارف الأقوى.

أما المصارف الكبيرة فهي تعمل لتحقيق الزيادة المطلوبة بالرساميل، ففي العراق مثلا أقفلت 8 مصارف لبنانية أعمالها، وفي مصر هناك محاولات لفعل نفس الأمر. وفي هذا السياق تكشف المصادر أن احتمال منح المصارف المزيد من الوقت لزيادة الرساميل موجود بقوّة، إذ هناك فكرة تُدرس لدى المصرف المركزي لتمديد المهلة حتى نهاية العام المقبل، ما يعني منح المزيد من الاوكسيجين للمصارف بغية حصول حلّ سياسي ما يحمل تأثيرات على هذا القطاع.

القطاع بحالة إفلاس غير مُعلن

تشير الصحافية المتخصصة في الشأن الإقتصادي محاسن مرسل إلى أن القطاع المصرفي بحالة من الإفلاس غير المعلن خاصة بما يتعلق بالحسابات بالعملات الأجنبية، فللأسف هم يتمنعون عن دفع أموال الناس بالدولار، وبالتالي فإن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورية لأن القطاع مضخّم بالنسبة لبلد بحجم لبنان.

وتضيف مرسل في حديث لـ”أحوال”: “المشكلة الأساسية اليوم تكمن في رفض المصارف ضخ أي أموال جديدة في هذا القطاع، وبالتالي هناك ثغرات في التعميم 154 يستفيد منها أصحاب المصارف لتأمين الدولارات “الطازجة” من السوق اللبنانية عبر المضاربات على الليرة وبيع شيكات، وهذا أمر خطر جدّاً”، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي طلب مصرف لبنان زيادته في الرساميل هو 3 مليارات و400 مليون دولار، ولكنه لم ينص بوضوح على ضرورة أن يكون “خارج لبنان” مصدر هذه الأموال”.

ترى مرسل أن العام 2021 بحال تم الإلتزام بمهلة شباط، سيكون عام بداية توديع القطاع المصرفي المضخّم، مشيرة إلى اننا ربما سنكون أمام منصة لتداول أسهم المصارف خصوصاً تلك التي تنوي الرحيل أو الدمج أو التصفية.

محمد علوش