لبنان يطالب الأنروا القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

انطلقت اليوم الإثنين، عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس، أعمال الدورة 105 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربيّة المضيفة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي.

وينعقد المؤتمر في ظل الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة الغوث الدولية (الأنروا)، والتي وصلت ولأول مرة في تاريخها لحد العجز عن تأدية رواتب موظفيها، والمرشحة لأن تمتد الى خدمات أساسية وضرورية تقدمها الوكالة (كالتعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية)، التي تعني الشيء الكثير بالنسبة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا.

منيمنة طالب جامعة الدول العربية بإطلاق حركة اتصالات

وتحدث في المؤتمر رئيس لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ ​حسن منيمنة​، وقال في كلمته: إن تراجع تقديمات وخدمات ​وكالة الأنروا​ للمخيمات الفلسطينية في لبنان ينذر بمضاعفات كبرى على صعيد ظهور بؤر التطرف والإرهاب والتفلت الأمني فيها وخارجها على حد سواء، ما ينعكس على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، ويدفع بعشرات الألوف إلى ركوب الأمواج في هجرات غير شرعية، فضلاً عن الهجرات الشرعية، مشيرا إلى “عجز لبنان راهناً عن مد يد العون والمساعدة للمخيمات”.

ودعا منيمنة ​جامعة الدول العربية​ ومؤتمر المشرفين إلى المبادرة لإطلاق حركة اتصالات مباشرة وزيارة عدد من الدول العربية والصديقة، لحثها على دعم الأنروا وشرح أوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الدول المضيفة.

وأكد منيمنة لبنان يعاني من شلل في مرافقه الاقتصادية ومن انكماش في أنشطته الاقتصادية، وتراجع في قيمة نقده الوطني إلى الآن بنسبة تتجاوز الـ80%، ونسبة سكان تتجاوز الـ50% تحت خط الفقر، ومن ارتفاع أسعار المواد الرئيسية والخدمات ومن بطالة تتجاوز 33% من قوته العاملة، في ما المتوقع أن يتم التخلي كليا أو جزئيا عن دعم المواد الأساسية كالمحروقات والأدوية والقمح، وهو من شأنه اطلاق موجة متجددة من الغلاء تتجاوز في العديد من التقديرات 300- 400%.

المخيمات الفلسطينية تعاني من ثقل الأومة

وأوضح منيمة أن المخيمات تعاني من ثقل الأزمة المضاعف على أوضاعها الحياتية والمعيشية، والفلسطينيون​ سواء أقاموا في المخيمات الـ 12 أو التجمعات الـ 156 يمرون بظروف أكثر قساوة من اللبنانيين على صعد تأثيرات الأوضاع اللبنانية عليهم. فقد تضاعف مستوى الفقر المدقع والفقر بشكل عام والبطالة التي تقارب الـ70% من العمالة الفلسطينية التي تشتغل في الأعمال المياومة والمؤقتة، ما يتطلب المبادرة إلى دعمهم ومساندتهم عبر شتى المبادرات الممكنة التي تخفف من ضائقتهم في تدبير أبسط حاجاتهم.

وجدد إصرار لبنان بمختلف مؤسساته ومرجعياته على ​حق العودة​ للاجئين انطلاقاً من رفضه ​التوطين​ والإطاحة بالقوانين والمرجعيات الدولية والعربية، والتزاماً منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان​ وجملة المواثيق الدوليّة بما فيه اتفاقيات جنيف، مشدداً على حرص ​الحكومة اللبنانية​ في حماية واستمرار عمل الأنروا كشاهد أممي على معاناة ​الشعب الفلسطيني​، وعلى قيامها بالمهام المناطة بها منذ العام 1949 حتى إيجاد الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني.

المطالبة بتأمين الدعم للأنروا

وطالب المؤتمر وكالة الأنروا بمواصلة العمل لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزمة بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

كما دعا المؤتمر، وكالة الأنروا لأن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير امورها ماليا شهراً بشهر، وأهمية ان تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتأمين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

ورفض المؤتمر، قرار الأونروا تجزئة الرواتب للعاملين بالوكالة وحث الدول المانحة على سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا وخاصة لمواجهة العجز في رواتب الموظفين والبالغ 70 مليون دولار.

خليل العلي