«المال والموازنة» تقر قرضاً بـ250 مليون دولار… وتعدّل رسوم الموازنة
أقرت لجنة المال والموازنة قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار يتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان، ومدته 30 سنة، على أن لا تستوجب أول 8 سنوات منه أي سداد من الدولة اللبنانية.
وأوضح النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة للجنة، اليوم، أن هذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان إلى حد 250 ميغاواتاً، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء، على أن تُعقد «جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة، للدخول في التنفيذ، لتكون هناك رقابة من مجلس النواب في الشروع بالتطبيق، بعد إقراره في الهيئة العامة».
إضافةً إلى القرض، أقرت اللجنة مشروعاً يتعلّق بالرسوم التي تضمّنتها موازنة 2025 التي أُقرّت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب، إذ «جرى تعديل الرسوم بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها».
وأشار كنعان إلى أن «هذه الرسوم كانت مضخّمة على أكثر من قطاع، وضُربت بمئات المرات من دون الأخذ في الحسبان قدرة المواطن اللبناني والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم، لا سيما أننا اتخذنا قراراً في موازنة 2024 بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخم، ولا يُسد العجز بالرسوم على الناس».
وحضر الجلسة التي رئسَها كنعان كل من وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، وآلان عون، وجميل السيد، وفؤاد مخزومي، وعلي حسن خليل، ورازي الحاج، وسليم عون، وملحم خلف، وراجي السعد، وعدنان طرابلسي.
