سيزار أبي خليل لـ “أحوال”: مستعدون للمساءلة حول الإخبار الأخير
يلاحظ اللبنانيون مؤخراً ظهور ملفات فساد في العديد من القطاعات، يتخلّلها تقديم إخبارات للقضاء. ورغم أنها تبدو وكأنها ألاعيب سياسية بين أطراف النزاع في لبنان، إلا إنها تشكّل حديث الساعة، حيث تتوالى الملفات وينكشف فيها هدر المال العام وسرقته بمبالغ ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات.
يبدو أنَّ الدور وصل بالأمس الجمعة إلى وزارة الطاقة، القطاع الذي كلّف اللبنانيين ما يقارب نصف الدين العام، حيث تم تقديم إخبارٍ بحق وزراء الطاقة المتعاقبين وشركة “نيدز” الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة. فماذا في خلفيات القرار؟
أكدَّ المحامي د. ربيع بركات لـ “أحوال” أنَّ هناك مخالفات جمّة حصلت خلال فترة تعاقد شركة “نيدز” مع وزارة الطاقة، وتم هدر مليارات الدولارات على الدولة اللبنانية ومواطنيها، حيث أنَّ الشركة كانت مسؤولة عن انشاء دفاتر الشروط للوزارة، ولكنها بدل أن تقوم بعملٍ شفافٍ وموضوعي قامت بتركيب دفاتر شروط على قياس بعض المرشحين من شركات تقديم الخدمات كتنفيعاتٍ لهم، وكذلك ضلّلت الدولة اللبنانية بتقاريرها عن العائدات والمنافع التي ستجنيها الدولة من التعاقد مع هذه الشركات، وذلك لتبرير المبالغ الكبيرة التي كانت تُصرف عليها.
“نيدز” إمبراطورة وزارة الطاقة
اعتبر بركات أنَّ توكيل وزير الطاقة لشركة “نيدز” كان مطلقاً، حيث أنّها كانت الحاكم الفعلي في الوزارة كل مدة العقد، وذلك عبر الوزيرة ندى البستاني عندما كانت مستشارة لوزارة الطاقة ومستخدمة في نيدز في نفس الوقت؛ وهي كانت تدير الدفة في الوزارة مخالفة كل القوانين والأعراف، وعملت فقط من أجل مصلحة مستخدميها. وأردف بركات أنَّه بهذا الواقع، تكون الأموال التي حصلت عليها الشركة بموجب عقدها مع الدولة اللبنانية 10 مليون دولار، قد ذهبت لتمويل جيش المستشارين لوزير الطاقة.
عمليات تزوير قامت بها “نيدز”
أكدَّ بركات أنَّ شركة نيدز توقفت عن التوقيع على تقاريرها، حيث اعتبرت أنَّ موظفيها تم تأجيرهم في وزارة الطاقة، وبالتالي هي لم تعد مسؤولة عنهم؛ ولكن المضحك في الأمر أنَّ الفواتير بقيت تصدر باسم الشركة وهي تحصّلهم؛ وقد لاحظ ديوان المحاسبة هذه المخالفة وأصدر عدة قرارات تمنع لجان الإستلام في وزارة الطاقة من دفع أية أموال للشركة إن لم تكن تقاريرها موقّعة بإسمها، ولكن هذه اللجان تواطأت مع الشركة بتغطية من الوزير واستمرت بدفع أتعاب الشركة، وهذا يُعد اختلاساً و تلاعباً بالفواتير.
القضاء هو الحكم
تأمّل بركات أن يتخذ القضاء الإجراءات المناسبة بمحاسبة شركة “نيدز” وكل من ساهم بهدر المال العام من موظفين ووزراء متعاقبين، وإن كان هناك من حصانات تمنع معاقبة بعضهم، فيجب على الأقل استرداد الأموال التي نُهبت على اللبنانيين.
سيزار أبي خليل: العقد مع “نيدز” وفق الأصول
مقابل هذه الإدعاءات خطيرة، وللوقوف على وجهة نظر المدعى عليهم، تواصل “أحوال” مع وزير الطاقة السابق النائب سيزار أبي خليل الذي اعتبر أنَّ شركة “نيدز” هي أساسا شركة استشارية تم التعاقد معها من الدولة، ولذلك كل العاملين فيها من رئيس مجلس الإدارة الى المدراء الى المهندسين الى الإداريين عرّفوا عن أنفسهم كمستشارين تبعًا للمهمة المُوكلة اليهم. وأكدَّ أبي خليل أنَّ العقد مع “نيدز” جرى وفقاً للأصول، وخضع لرقابة ديوان المحاسبة واقترن بموافقته.
غوغائية فتح الملفات لمنع الإصلاح
اعتبر أبي خليل أنَّ كل هذه الغوغائية بفتح الملفات بكل المواضيع هي لتمييع الحقيقة وعرقلة مكافحة الفساد الحقيقية. ورأى أنَّ ما يجري اليوم هو ملاحقة موظفين كفوئين فقط لأنهم على صداقة مع التيار الوطني الحر؛ مبدياً استعداده للخضوع لأية مسائلة في أي وقت، مذكراً أنه سبق أن ذهب طوعاً للمسائلة في ديوان المحاسبة بموضوع ملف البواخر ولم يختبئ خلف حصانته.
يبدو أنَّ الأزمة في لبنان ستكون طويلة، وبما أن ليس للأطراف السياسية أيّ جواب واضح لجمهورها، بدأت بشن حملاتٍ تحت عنوان مكافحة الفساد ضد خصومها؛ ورغم أنَّ الملفات التي تُفتح تأتي من خلفيةٍ سياسية لا تنطوي على موضوعية، إلا أنها سبب كافٍ لإيقاظ اللبنانيين حول معرفة من سرق أحلامهم وجنى عمرهم.
محمد شمس الدين
اﻟﻤﻮﺿﻮع: رد “ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ” ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻜﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺧﺒﺎر اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ رﺑﯿﻊ ﺑﺮﻛﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﺪ وزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﯿﻦ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه.
إن ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وﻋﻤﻼً ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺣﻖ اﻟﺮد، ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ التالي:
ورد ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻜﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺒﺮاً ﻣﻔﺎده أن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ رﺑﯿﻊ ﺑﺮﻛﺎت ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ إﺧﺒﺎر اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﺪ وزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﯿﻦ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪزﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ “ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗَﻜﺒﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه”. إن ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﯾﮭﻤﮭﺎ أن ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إن ﻋﻘﻮد ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﺑﺪأت ﻋﺎم ٢٠١١، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻌﻘﺪﯾﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﯿﻦ، اﻷول ﻣﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن. وﻗﺪ ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻋﺒﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، وﻗﺪ أﺧﺬت ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
واﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﻋﻠﻰ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ مع ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﯿﺔ وﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. وﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ ﺟﺎءت ﺑﻨﺎءً ﻟﻤﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﻛﻼف اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ورﻗﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻋﺎم ٢٠١٠، ﻛﻮن أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺧﺎرج ﻟﺒﻨﺎن.
إن ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز، وﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﻌﻘﻮدھﺎ، ﻧﻘﻠﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١١ و٢٠١٦ ﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٥ ﻣﮭﻨﺪس ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﺒﺮات ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ اﻟـ ١٥ ﻋﺎﻣﺎً وﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮ، وﻗﺪ أدوا أدواراً ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ دوﻟﯿﺔ وﻋﺮﺑﯿﺔ، وﻓﻲ إدارة ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة. ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﯿﺪز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮدھﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺠﺒﺎﯾﺔ، وﻣﺮﺗﻜﺰات ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪادات اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﮫ وﻣﻦ ﺷﺎطﺌﮫ اﻟﻰ ﺑﻘﺎﻋﮫ.
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٠١٤ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ ورﻗﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء، وﻧﺠﺎح ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻗﺪ وﺛﻘﺖ ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺎرﯾﺮ واﺿﺤﺔ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٦، ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬي أوﺻﻰ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﺪم اﻟﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدﯾﮫ ﻣﻦ ھﺪر ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺤﺴﻢ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ٩٠ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء، وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻓﺎدﺗﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺪاول إﻋﻼﻣﯿ ﺎً ﻓﻲ اﻹدﻋﺎء “اﻟﻤﻠﺘﺒﺲ اﻷھﺪاف”، وﻣﻊ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﮫ ووﺛّﻘﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ وﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﺘﻤﻨﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ظﺮوف ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وإدارﺗﮫ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﺎطﺖ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٦ و٢٠١٧، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﺮﯾﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ١١ ﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٧/١٠/١٢ ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﺷﺮﻛﺔ اﻹﺷﺮاف. أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوح ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﺑﯿﻦ ١٠-٦ أﺷﺨﺎص، وﻛﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺎً. وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ أوﻗﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻋﻘﺪﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات ذﻣﺔ وﺣﺮرت ﻛﻔﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺪاول إﻋﻼﻣﯿﺎً ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺑﻘﺎءھﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وإذ ﻧﻘﺪر ﺟﺪﯾﺎً وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ودورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ، وﻟﺬا ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﺟﺮم اﻟﻘﺪح واﻟﺬم واﻹﺳﺎءة اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﺤﻘﮭﺎ وﺣﻖ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ.