أكدت مصادر مصرف لبنان أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري “يشعر بقلق كبير من شبه انسداد الأفق السياسي”، ولا سيّما من عقدة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت: “كان منصوري وبقية نواب الحاكم يأملون في حصول خرق رئاسي يستتبعه تشكيل حكومة وتعيين حاكم جديد يتولى السياسة النقدية الجديدة قبل نهاية العام. لكن يبدو أنّ ذلك صعب المنال في الأشهر القليلة المقبلة، ما يضع منصوري تحت ضغط شديد إذا أصرّ على عدم تمويل الدولة بالدولار وإذا اضطر الى إطلاق منصة “بلومبرغ” سريعاً بحيث يمكن أن يتحرك الدولار صعوداً”.
وأوضحت لـ”نداء الوطن” “حقوق السحب الخاصة تقترب من النضوب فتطرح مسألة تأمين دولارات لدعم الأدوية. وكان منصوري يستطيع جمع 80 مليون دولار من السوق لدفع رواتب الموظفين أيام كان المصطافون في البلاد. أما وقد عاد معظمهم الى الدول التي يقيمون فيها فإن الدولارات بدأت تشح نسبياً. وأي طلب إضافي كبير نسبياً سيدفع الدولار الى الصعود من جديد. والأنكى أنّ العام الدراسي يحتاج الى 150 مليون دولار، وأنّ العام المقبل سيشهد استحقاقات بمئات ملايين الدولارات لدفع قروض خارجية، فضلاً عن حاجات أخرى للمؤسسات الأمنية والكهرباء والاتصالات والسلك الخارجي. فعام 2024 سيشهد حاجة الى أكثر من 1.5 مليار دولار من غير المعروف بعد كيف ستؤمن تلك المبالغ، إلا إذا عاد منصوري عن موقفه واضطر للصرف من التوظيفات الالزامية في مصرف لبنان فيضع نفسه في مواجهة المودعين وينكث بوعوده السابقة”.
وشرح مصدر متابع الآلية التي يتبعها مصرف لبنان لجمع الدولارات بطريقة تبقيه مسيطراً على سعر السوق حالياً، بالقول لـ”نداء الوطن” “قبل انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بأسابيع قليلة، بلغ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية أكثر من 100 تريليون ليرة، فحصل صرف من الاحتياط الالزامي بنحو 700 مليون دولار لجمع الليرات من السوق، فهبطت الكتلة النقدية الى 60 تريليون ليرة”.
وقال: “إذا دفعت الرواتب بالليرة سيرتفع حجم الكتلة النقدية، وسيعود الضغط على الدولار فيرتفع سعره، وهذا قد يحصل في الشهرين المقبلين”.
