واشنطن تتخذ الخطوة الاخيرة لنقل أموال إيران..باتفاق تبادل السجناء
أكّدت الولايات المتحدة في ساعة متأخرة الإثنين، أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار اتفاق مبرم مع طهران في آب/أغسطس للافراج عن سجناء.
وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للافراج عنهم عند تحويل الأموال الإيرانية المجمّدة.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الكونغرس أنه مضى قدماً بجزء رئيسي من الاتّفاق، بحيث وقّع على تنازل سيحمي المصارف المشاركة في عملية التحويل من العقوبات الأميركية.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن عملية التحويل “هي خطوة أساسية في ضمان الإفراج عن هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة”.
وأكّدت إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن أن إيران ستتمكّن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية، وهو ما تعارضه الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المتحدّث الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لم نرفع أيّاً من عقوباتنا على إيران، وإيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات”.
وتابع: “نواصل التصدّي لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وأعماله المزعزعة للاستقرار في الخارج ودعمه للإرهاب ودعمه لحرب روسيا ضدّ أوكرانيا”.
في طهران، أكّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين، أن إيران ستتمكّن من شراء “أي سلعة غير خاضعة لعقوبات” أميركية ليس فقط لشراء “أدوية ومواد غذائية”.
وقال كنعاني في مؤتمر صحافي: “نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة وأن تتمكن ايران من الوصول الكامل إلى أصولها”. وأضاف: “نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريباً”.
وتحدثت وكالة “إرنا” الرسمية عن أن الولايات المتحدة ستُفرج في إطار هذا الاتفاق عن خمسة إيرانيين.
وظل الأميركيون الخمسة محتجزين في إيران لمدة تصل إلى ثمانية أعوام تقريباً، وجميعهم من أصل إيراني، غير أن طهران لا تعترف بحاملي الجنسية المزدوجة.
وقالت مصادر في وقت سابق إنها تتوقع الإفراج عن الأميركيين الخمسة في منتصف أيلول/سبتمبر.
وجمعت إيران مبلغ المليارات الستة، المعني بالاتفاق من خلال بيع نفطها إلى كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، والتي جمّدت هذه الأموال بعدما فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات مع انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي.
وتضمّ مجموعة الأميركيين الذين يتوقّع الإفراج عنهم، رجل الأعمال سياماك نمازي الذي أوقف في العام 2015 واتُهم بالتجسس بناء على ما تسميه عائلته أدلة مثيرة للسخرية مثل ارتباطاته السابقة بمراكز أبحاث أميركية، والناشط البيئي مراد طهباز والمستثمر عماد شرقي، بالإضافة إلى اثنين آخرين فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.
