كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الإنترنت عبر “أوجيرو”. الخطوة ليست واضحة بعد للمعنيين، سواء موزعين أو مواطنين، في حين أنّ ملف الإنترنت غير المنظم وغير الشرعي في لبنان ليس بجديد، والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة لحلّه.
وزير الاتصالات في حديثه لـ”النهار”، يؤكد أنّ “الوزارة ستعمل على تطبيق المرسوم 9458 بحذافيره من خلال ضبط الشبكة وفتحها أمام جميع المواطنين وكسر احتكارها من قِبل بعض المحتكرين”.
ستبدأ هذه الحملة في المناطق حيث تتواجد الدولة وحيث بإمكانها تقديم خدمات الإتصالات من خلال هيئة “أوجيرو”. والخطة الموضوعة في هذه المناطق تلغي الحاجة إلى وجود شبكات إنترنت غير منظَّمة أو غير شرعية.
وستُقسَّم الخطة، وفق القرم، إلى ثلاث مراحل نظراً لأنّ تطبيقها سيستغرق وقتاً. في المرحلة الأولى تتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الاقتصاد، وفي المرحلة الثانية، سيكون العمل في المناطق حيث سنترالات الدولة موجودة، والمرحلة الثالثة سيكون العمل في المناطق النائية حيث شبكات إنترنت الدولة غير مكتملة.
تطبيق هذه الخطة سيبدأ في منطقتين في المرحلة الأولى واتخاذهما كنموذجين، ونجاحهما سيدفع الوزارة إلى تطبيقها في كافة المناطق اللبنانية.
