شدد رئيس لجنة المال والموازنة المائب ابراهيم كنعان على أن التدقيق الجنائي يجب أن يستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف، معتبراً أم هذا ما كان يجب أن يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي.
وأكد كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال بحضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتاً إلى أنه يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات.
وقال:” قرعنا جرس الانذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي أوصلت الى 27 مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها”.
وكشف كنعان أننا “سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة”.
