وفاة رئيس الكونسرفتوار يفتح النار على وزارة الثقافة… فما ردّها؟

أثار خبر وفاة رئيس المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار بسّام سابا حملة من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحليّة، بعد ما أشيع عن حرمانه من راتبه من وزارة الثقافة لمدّة عامين، ما أدّى إلى غرق الراحل سابا في الديون وتعثر حالته المادية.

ووفق ما أوردته إحدى الصحف المحليّة عن إحدى المستشارات السابقات في وزارة الثقافة، فإنّ سابا لم يستطع صرف راتبه وكان يطرق بشدّة كل باب، ووجد نفسه بلا مورد، واتهمت رئيسه الهرمي أي وزير الثقافة بأنّه بالكاد كان يستقبله عشر دقائق كل بضعة أشهر، والذي حوّله إلى المستشار القانوني في الوزارة وبقي عنده الملف لمدّة عامين ولم يفعل شيءًا، سوى وضع العصي في الدواليب لإجباره على العودة للولايات المتحدة.
وللوقوف على حقيقة ما أوردته الصحيفة لناحية تقاعس وزارة الثقافة في تأمين حقوق الراحل بسام سابا ، تواصل “أحوال” مع مصدر خاص في الوزارة، والذي أكّد أنّ وزير الثقافة قد أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابه الصادر بتاريخ 24/3/2020 مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمعهد الوطني العالي للموسيقى المغفور له السيد بسام سابا، بعد استكماله لناحية أخذ رأي مجلس شورى الدولة مرّتين بتاريخ 25/4/2019، و 14/8/2019 ورأي وزارة المالية المؤرخ في 1/7/2019، وأشار المصدر إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعادت ملف مشروع المرسوم إلى وزارة الثقافة بموجب كتابها المؤرخ في 2/4/2020 لإعادة عرضه مجدّدًا على وزارة المالية ومجلس شورى الدولة، إلّا أنّ وزير الثقافة أعاده إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حرصًا منه على تأمين حقوق السيد سابا، وذلك بموجب كتابه بتاريخ 22/4/2020 باعتبار أنّه قد سبق لوزارة الثقافة أن احترمت الأصول الجوهرية لناحية الأخذ بآراء كل من وزارة المالية ومجلس شورى الدولة وبالتالي لا داعي لهدر الوقت، إلّا أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيت متمسكة بموقفها لناحية إعادة عرض مشروع المرسوم على كل من وزارة المالية ومجلس شورى الدولة بموجب كتابها الموجه إلى وزارة الثقافة بتاريخ 7/5/2020، غير أنّ وزير الثقافة عاد وأكّد على موقفه السابق لناحية عدم وجوب إعادة الملف مجدّدًا إلى مجلس شورى الدولة ووزارة المالية، وأعاد ملف مشروع مرسوم تحديد تعويضات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2020 منعًا لأي تأخير وتأمينًا لحقوق السيد سابا.
ويضيف المصدر أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردّت مجدّدًا مشروع المرسوم إلى وزارة الثقافة وذلك بموجب كتابه الصادر بتاريخ 28/5/2020 ، فما كان من وزير الثقافة إلّا أن أعاد الملف إلى مجلس شورى الدولة الذي أصدر رأيه بتاريخ 28/7/2020، مؤكدًا على رأيه السابق، كما وأنّ وزارة المالية قد أبدت رأيها بتاريخ 2/7/2020 ، وهذا ما يدل على أنه لم تكن هناك أية حاجة أو مبرر لإعادة عرض الملف على الجهتين المذكورتين أعلاه، وبعد ذلك أحال وزير الثقافة بموجب كتابه الصادر بتاريخ 26/8/2020 مشروع مرسوم تحديد التعويضات للسيد سابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ولفت المصدر نفسه إلى أنّه وتأكيدًا على جدّية وحرص وزارة الثقافة في تأمين حقوق السيد سابا، قام وزير الثقافة وبعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات وبموجب عقد مصالحة منظم في شهر أيلول من العام 2020 بدفع كامل تعويضات السيد سابا منذ تاريخ مباشرته العمل في 16/10/2018 ولغاية شهر شباط من العام 2020 والبالغة /147,600,000/ ل.ل.

ولفت المصدر إلى أنّ مردّ هذه الحملة على الوزارة هي محاولة بعض المستوزرين استغلال وفاة المغفور له للتشويش على أداء الوزارة بغية تحسين أسهم توزيرهم في الحكومة الجديدة، وللمفارقة أن هؤلاء الذين يتّهمون الوزارة بالتقصير، يمثلون أمام النيابة العامة المالية بتهم فساد مالي واختلاس أموال، ووضع المصدر ما أورده في المقال في عهدة الرأي العام، لتبيان الحقيقة.

يُذكر أن رئيس المعهد العالي للموسيقى بسّام سابا عاد من الولايات المتحدة الأميريكية ليتولى رئاسة الكونسرفتوار، ويصفه تلامذته وزملاؤه بالموسيقي المبدع والإنسان الرائع، خرّج عشرات الموسيقيين، وكان له لمساته وإبداعاته على الصعيد الفني والموسيقي، وتوفي مساء الجمعة الواقع فيه 4-12-2020 جرّاء إصابته بفايروس كورونا.

منير قبلان