“حان وقت التحرّك من أجل حماية تعب عمرنا ومستقبل أولادنا. الدعوة مفتوحة للجميع”.
بهذه الجملة أطلقت جمعية “صرخة المودعين” الدعوة إلى التحرّك لحماية أموال المودعين.
هي “صرخة” موجّهة إلى مئات آلاف العائلات اللبنانية، للمشاركة في تحرّك رافض لسياسة المصارف وتعسّفها بحق اللبنانيين المهددين بفقدان أموالهم وجنى أعمارهم.
وستشهد ساحة الشهداء عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم السبت، تجمعاً للمودعين قبل أن ينطلقوا باتجاه “جمعية المصارف”، للتعبير عن رفضهم لكل السياسات المالية الكارثية التي تفرضها المصارف بحق المودعين وأولها احتجاز ودائعهم.
وسبق هذه الدعوة مؤتمر صحفي عقدته “جمعية صرخة المودعين” أوّل من أمس عرضت فيه الهدف من تحركها داعية إلى تحرك اليوم بغية “إطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم”.
ويقول عضو جمعية المودعين فراس طنوس في حديث لــ “أحوال” إن “صرخة المودعين”، “لا تنتمي إلى أي حزب ولا أيادٍ خفيّة وراءها”، موضحاً أنها “تضم كل فئات المجتمع من دون استثناء، فالشّعب اللبناني بمختلف انتماءاته وطوائفه يعاني مع النظام المصرفي. أموال اللبنانيين سواء كانوا من الحزبيين أو ممن يؤيدون الثورة محتجزة في المصارف”.
ويواجه اللبنانيون أزمة معيشية خانقة نتيجة احتجاز المصارف لأموالهم. الأمر الذي ينعكس على كل مناحي حياتهم الأساسية، بدءاً من التعليم والطبابة وصولاً إلى فقدان رواتبهم لأكثر من 50 % من قدرتها الشرائية، فضلاً عن تصاعد أرقام البطالة نتيجة إقفال المؤسسات المتوسطة والصغيرة أبوابها.
وتتهم “صرخة المودعين” المصارف بتكديس الأرباح على حساب أموال الناس، وذلك من خلال سحب الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين وحرمان المودعين من الفوائد على ودائعهم، في مقابل الإبقاء على الفوائد مرتفعة على المدينين بالرغم من خسارة معظم اللبنانيين لوظائفهم وتآكل رواتبهم.
ويؤكد طنوس، أن أي كلام سياسي وطائفي في التحرّك ممنوع”.
ويوضح أن “الهدف الوحيد من تحركنا اليوم هو المطالبة بالتدقيق الجنائي واسترجاع الأموال التي هرّبت”، علماً أن “استرجاع الأموال المنهوبة حلم”.
ويرى أنّ “القطاع المصرفي هو العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، الا أن الصرخة موجّهة ضد التصرّف الهمجي مع أصحاب الحق”.
وأضاف: “نطالب بوضع آلية لسحب الأموال بالتنسيق معنا. نحن واقعيون ولا نطالب بكل الأموال، إنما بجزء منها كي نتمكن من الصمود وشراء مستلزماتنا. نحن ضد الإستنسابية بالتعاطي مع المودعين”.
ومن جملة المطالب التي سيشدد عليها تحرك اليوم، التأكيد على أن الحلول يجب أن لا تمرّ على حساب الحلقة الأضعف وهم المودعون، بل في اللجوء الى أموال المصارف وأصحاب المصارف وأملاكهم وأرباحهم التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات وتم تهريبها إلى الخارج.
وتسعى الجمعية أيضاً إلى الضغط على المصارف لتحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة، والتوقف عن ضخ الدولار في السوق عبر الصرافين وحصره بالمصارف تحت مراقبة “مصرف لبنان”.
ومن النّقاط المهمّة أيضاً تمسك الجمعية برفضها قيام المصارف بالتحدث بإسم المودعين، وحصر التفاوض بأموال المودعين بالمودع نفسه الذي يحق له الإستعانة بـ”جمعية صرخة المودعين” وغيرها من الجمعيات المختصة.
وتطالب الجمعية وفق طنوس، المودعين باللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى بالإستناد إلى المادتين 303 و703 من قانون النقد والتسليف.
وإذ تطلق الجمعية صرختها في وجه المصارف، فإنّها تطال كل الطاقم السياسي الشريك أو المسهل أو المتعاون في السياسة الإقتصادية المسؤولة عن الكارثة التي حلت باللبنانيين.
ولذلك فإن تحركها اليوم موجه أيضاً إلى الزعامات والسياسيين لإقرار قانون “كابيتال كونترول” بشكل يضمن حقوق المودعين مع حرية التعامل بالدولار النقدي من دون استنسابية السحب والتحاويل، وتوقيف فائدة المصارف على الدولة أسوة بتوقيف الفائدة للمودعين.
