أكد أحد نواب حاكم مصرف لبنان لـ“الاخبار” أنه بما أن الأجواء غير مشجّعة”، وذلك بعد الاجتماع يوم أمس مع لجنة الادارة والعدل النيابية، “إذا لم نلمس لحين انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في آخر تموز، جديّة في مقاربة طروحاتنا، ستشكّل استقالاتنا موقفاً تجاه النوايا السيئة التي أُبديت تجاهنا”.
في الجلسة الثانية التي عقدتها أمس لجنة الإدارة والعدل النيابية مع نواب حاكم مصرف لبنان (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، وإلكسندر موراديان)، قدّم هؤلاء الأربعة جدول أعمال للتعامل مع الأزمة والتغطية اللازمة من السلطة التشريعية، يتضمّن مهلاً زمنية وخطوات محدّدة، مثل إقرار موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وقوانين إعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين، وإصلاحات مالية أخرى. حتى إنه يتضمن تفاصيل محدّدة عن إيرادات الموازنة، وتحرير سعر الصرف.
اللجنة ستجري مشاورات، وستبلّغ نتيجتها نوابَ الحاكم الأربعة في مطلع الأسبوع المقبل. و”بما أن الأجواء غير مشجّعة” بحسب ما قال أحد نواب الحاكم لـ”الأخبار”، “إذا لم نلمس لحين انتهاء ولاية سلامة في آخر تموز، جديّة في مقاربة طروحاتنا، بالتأكيد ستشكّل استقالاتنا موقفاً تجاه النوايا السيئة التي أُبديت تجاهنا. لكنّ الاستقالة لا تحدّد مصير موظفي القطاع العام الذين كانوا يحصلون على رواتب مدعومة على صيرفة. وليس لدى نواب الحاكم، أي تغطية قانونية بالإنفاق من الاحتياط الإلزامي، وليست لديهم تغطية حكومية بدعم رواتب القطاع العام”.
إلى ذلك، رأت مصادر نيابية أن الخطة التي قدّمها نواب حاكم مصرف لبنان إلى لجنة الادارة والعدل النيابية تتضمن “شروطاً تعجيزية”، لجهة المطالبة بتوقيف كل السياسات المعتمدة من قبل حاكمية مصرف لبنان بدءاً من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الخطة تحتاج إلى تشريعات، وهو ما يبدو متعذراً في ظل مقاطعة كتل سياسية وازنة للتشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي.
ولفتت المصادر لـ“الشرق الاوسط” إلى أن الخطة التي قدمها نواب الحاكم لا تتّسم أيضاً بالوضوح، وهو الانطباع الذي كوّنه النواب بعد الجلسة.
