جعجع: هناك خشيّة من أعمال مخلّة بالأمن في الفترة الممتدة حتى 14 حزيران
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حديث عبر “هلا لندن تي في”، الى أنه “بعد التأخير الى الآن 7 أشهر عن إنجاز الانتخابات الرئاسيّة التي شأنها كأي استحقاق انتخابي يتطلّب مرشحين لخوضه” مؤكدًا أنه “بعد تكرار الكلام من قبل فريق الممانعة الذي يلعب دور المتحدث باسمه في هذه الفترة نبيه بري بأن لديه مرشحاً جدياً فيما الآخرين ليس لديهم مرشّح قام هؤلاء الآخرون بصولات وجولات فيما بينهم وتمكّنوا من التوصّل إلى مرشّح واحد”.
وقد أفاد بأنه “يجب ألا نشهد أي تصعيد لا بل على الفريق الآخر أن يشعر بالفرح بعدما تمّ التوافق على مرشّح آخر جدي مقابل مرشّحهم الأمر الذي يحتّم علينا الذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسيّة” مشيرًا الى أنه “لا مبرّر للتصعيد وسمعنا في اليومين الماضيين تصعيداً كلامياً كبيراً ما هو الا مؤشر إلى أن فريق الممانعة لا يريد خروج الأمور عن سيطرته وهو لا يؤمن لا بالدستور ولا بالانتخابات ولا بالانتظام العام ولا بالمبادئ الأخرى المشابهة”.
كما أوضح جعجع أن “مرشحنا كان معوّض ومنذ انتهاء الانتخابات النيابيّة الماضية كان جلياً وجود فريقين في البلاد فريق المنظومة الحاكمة الفعلية الذي يتألف من “الحزب” وأمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم والفريق الآخر الذي يمكن أن نطلق عليه تسمية الفريق المعارض إلا أنني أفضل تسمية الفريق الآخر حيث قمنا باتصالات مكثّفة مع جميع الأفرقاء من أجل الإجماع على ترشيحه على خلفية أنه مرشّح مقبول وجديد وشاب ويحمل بذور نجاح كبيرة في حال تم الاتفاق على دعمه إلا أننا لم نستطع أن نؤمن له إجماع الأطراف التي تطلق على نفسها اسم معارضة” ورأى أنه “على مدى 11 جلسة استمر معوّض في الحصول على 40 أو 45 صوتاً وعندها رأى فريق الممانعة أن الفرصة سانحة أمامه وأقدم على ترشيح فرنجية وهذا بطبيعة الحال من حقّه”.
وفي موضوع ترشيح معوض في البداية، اعتبر أنه “منذ قرابة الشهرين ونصف الشهر إلى اليوم ونحن نفكّر بما يجب القيام به باعتبار أنه من غير الممكن الاستمرار بترشيح معوّض بعدما بات واضحاً ألا حظوظ له كما أنه في الوقت عينه لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي من دون القيام بأي خطوة لأننا بذلك وبشكل غير مباشر نعزّز حظوظ مرشّح الممانعة حيث كان من الواجب علينا استنباط حل من خارج الصندوق “Out of the box” ولا سيما أننا كنا أمام معضلة أنه من شبه المستحيل جمع فريق “من يعلنوا عن أنفسهم أنهم معارضين” خلف مرشّح واحد”.
كذلك أشار الى أنه “وجدنا “الوطني الحر” يقوم بخطوة البحث أيضاً باعتبار أنه في مأزق ولا يوافق أبداً على ترشيح فرنجيّة وبالفعل جرت لقاءات عديدة بين بحثنا والبحث الآخر بحيث أن الاسم الذي تمكّنا اليوم من التقاطع عليه أتى نتيجة مسار دام قرابة الشهرين ما بين النواة الفعليّة للمعارضة وباسيل” معتبرا أن “الهدف ليس إلغاء ترشيح فرنجية بحد ذاته وكأن الأمور شخصيّة وإنما نسعى إلى عدم البقاء في الجمود الرئاسي الراهن وألا نفسح المجال أمام فريق الممانعة بإيصال مرشّحه أياً يكن هذا المرشّح وأن ننجح في التقاطع على الاسم المقبول حالياً الذي من الممكن السير معه نحو الأمام ومن المفترض ألا ننسى أن الطبيعة تكره الفراغ وفي ظل استمراره لا يمكننا أبداً استشراف ما ينتظرنا فعلى سبيل المثال كان من الممكن في أي وقت من الأوقات أن يعود محور الممانعة للتفاهم مع باسيل على اسم مرشّح ما عندها ماذا يمكننا أن نفعل؟”.
وفي موضوع ترشيح أزعور، أكد جعجع أنه “منذ شهرين تقريباً كنا على مقربة من ترشيح أزعور إلا أنه وبناءً على السوابق التي لنا مع “الوطني الحر” لم نكن مقتنعين بجديته في هذه المسألة حتى سماعنا الموقف العلني الذي وفي حال التراجع عنه سيدفع الثمن غالياً”.
وعن زيارة الرئيس السابق ميشال عون للرئيس السوري بشار الأسد، تسائل “من الموجود في دمشق اليوم؟ فلو وجدت سلطة فعليّة تمثّل الشعب السوري لكنا تفهمنا هذه الزيارة ولكنت حذوت حذوه باعتبار أن سوريا دولة على حدودنا ومن المفترض أن تربطنا بها علاقات إلا أن الواقع هو غياب النظام في سوريا بحيث أنه في حال كانت هذه الزيارة تهدف الى اصلاح العلاقة مع فريق الممانعة فعندها كان يجب ان تأتي ضمن إطار حزبي ضيّق وليس في إطار علاقة بين دولة وأخرى لمصلحة الشعبين”.
وتمنى جعجع على حركة أمل “أن تتحلّى بالحد الأدنى من المنطق في المواقف فإذا كان هذا التجمّع بنظره تجمّع أضداد او افرقاء متفاهمين “شو فرقانة معا” فنحن في صدد انتخابات رئاسية ومن حقكم تأييد او عدم تأييد هذا المرشح ولكن كيف تم التقاطع عليه وممن فهذه المسألة ليست من شأن أحد”.
كما استغرب “من وصف ترشيح أزعور بـ “التعطيل” فيما أخرج الاستحقاق الرئاسي من الركود ما دفع بري بالدعوة إلى جلسة انتخابية وبالتالي هذا المنطق مرفوض باعتبار أن الديمقراطيّة تتطلب الحد الأدنى من قبول الآخر”.
وفيما يخص ترشيح فرنجية، علّق جعجع أنه “لنضع شخص فرنجيّة جانباً لكنه مرشّح الممانعة على الموقع المسيحي الأول الذي في العرف والمناخ السائد في لبنان منذ نحو الـ 50 سنة، من الواجب الإستئناث برأي المسيحيين به كما عندما يكون موقع رئاسة الحكومة موضع بحث فمن الطبيعي التوقف بالدرجة الأولى عند رأي الطائفة السنية وهذا الأمر ينطبق أيضاً على موقع رئاسة مجلس النواب بالنسبة للطائفة الشيعية”.
وفي مسألة الميثاقية منذ 20 عاماً، أفاد بأنه “عمد البعض على تشويه هذا المفهوم واستخدامه بشكل مغلوط وإذا أردنا الجواب الصحيح حوله علينا العودة إلى الميثاق الوطني 1943 الذي كان بين المسلمين والمسيحيين لا بين الموارنة والروم الأرثوذكس ولا بين الشيعة والسنّة والدروز والروم الكاثوليك” مشيرًا الى أن “أي مسألة تحظى بموافقة غالبية المسيحيين والمسلمين تكون ميثاقيّة وهذا المفهوم المطروح يجب ان ينسحب على كل الطوائف”.
وأكد جعجع أن “الحديث عن الانتقال من “الثنائية الشيعيّة” إلى “الثلاثيّة المسيحيّة” توصيف خاطئ اذ انه يصح التأكيد على وجود ثنائية شيعية فعلية على الرغم من خلافاتها المضمرة غير المؤثرة في العمل السياسي واختلافها على بعض النقاط الاستراتيجية بينما في المقابل لا ثلاثيّة مسيحيّة إطلاقاً بل تقاطع على اسم رئيس جمهورية فـ”الوطني الحر” في مكان آخر مختلف تماماً وعودة باسيل لنغمة “المقاومة” والنغمات الأخرى في خطابه الأخير بعيدة كل البعد من طريقة تفكيرنا بحيث صحيح أننا من أوائل المقاومين إلا أننا نقاوم من خلال الدولة التي من المفترض انها المقاوم الفعلي لا المقاومة التي يعنيها باسيل لذا ما من “ثلاثيّة مسيحيّة” بل جهة معارضة واسعة تنطلق من النواب وضاح الصادق ومارك ضو وبعض النواب التغيريين والمستقلين و”الكتائب” و”الوطنيين الأحرار” و”القوّات” وهذه المعارضة الواسعة لا علاقة لها لا بثنائيّة مسيحيّة ولا بثلاثيّة”.
بدوره، حذر من باسيل بحيث أنه “علينا التنبّه لمسألة مهمّة وهي أن كل ما رأيناه من باسيل طيلة السنوات الماضية معاكس لطريقة تعاطي “القوات” ونهجها ومنهجها ونظرتها لإدارة الأمور في الدولة لكن إذا استطاع فعلاً باسيل تخطي كل هذه الأمور فلما لا، إلا أنني حتى اللحظة وعلى الرغم من تقاطعنا على ترشيح أزعور ألمسُ ان طرح باسيل الأساسي لا يزال كما هو كذلك مقاربته للأمور وبالتالي لا يمكننا التفاهم”.
وأفاد بأنه قرأ ما هو أسوأ من الصورة التي جمعت أزعور وخلفه الشهيد محمد شطح في إحدى الصحف اللبنانية التي تعبّر عن رأي الثنائي وخصوصاً “الحزب” اذ نقلت عن مصدر من “الثنائي” ابلاغ النائب وليد جنبلاط بعدم المضي بدعم أزعور تجنّباً للمشاكل باعتبار ان هذا الامر هو بمثابة تحدٍ للثنائي الشيعي ألا يعد هذا الكلام تهديداً”.
بالعودة الى احداث الماضي، نبّه جعجع أنه “هناك خشيّة من أعمال مخلّة للأمن في الفترة الممتدة حتى 14 حزيران لكن استبعد ذلك إذا أردنا الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدوليّة والإقليميّة والمحليّة، الى جانب عامل إضافي لم يكن موجوداً في العادة وهو الجهود المضنية لقوى الأمنية والجيش بحيث أن الجيش جاهز لضبط الأوضاع على الرغم ممّا شهدناه من مناورات لأطراف عديدة كما أن المشكلة تكمن في وجود بعض الأطراف في البلد “يلي ما بتستحي””.
وعن مناورة “حزب الله”، علق أن “غالبية الشعب نسي أصلاً وجود قوسايا لكن الحقيقة أن بعض المجموعات والاحزاب التي وضعها النظام السوري ولا تزال منذ ذاك الحين تعتزم مواجهة إسرائيل وكأنه ليس هناك من دولة في لبنان أو نظام أو دستور فهذا كلّه لأقول إنه حتى هذه اللحظة يستمر “الحزب” والنظام السوري في زرع أدوات التخريب واستخدامها في الداخل اللبناني لكن الجيش الذي يبسط سلطته لن يسمح لأي لبناني بالتعدي على آخر”.
وفي موضوع جلسة الرابع عشر حزيران، استبعد أن تكون الجلسة الـ 12 “أنزع” من سابقاتها من خلال تعطيل النصاب في الدورة الأولى او عدم حضور الجلسة من الأساس وقال أن “هذه المرّة “رح نلحق الكذاب على باب دارو” ولا سيما أن الظروف متوافرة ولا داعي للمقاطعة ونحن أمام مرشحين واضحي المعالم يتمتّعان بالشروط المطلوبة ويحظيان بتأييد بعض الكتل لذا من هنا ضرورة التوجّه نحو جلسات انتخابية مفتوحة حتى الوصول إلى النتيجة المرجوّة” مؤكدا أنه “ليس بالضرورة ان يلقى ازعور مصير معوض اذ أن أزعور منطلق من قاعدة أوسع لذا سنتمسّك بترشيحه وهذا حقّنا الطبيعي بعدما تقاطعت المعارضة على اسمه وهذا الامر الأهم ناهيك عن ميزات اخرى متوافرة عند ازعور كما عند عدد كبير من المرشحين الآخرين”.
وعن ميزات أزعور، أوضح جعجع أن لديه مقياسان مهمان الأول النظرة الوطنية فيما الثاني محاربة الفساد وكيفية التعاطي في إدارات الدولة فحين تقوم مؤسسة دوليّة كصندوق النقد الدولي بقبول شخص معيّن للعمل عندها فهي تدقق في خلفياته وأدائه وبالتالي إن هذين المقياسين كافيين بالحد الأدنى من أجل المضي بالتقاطع الحاصل على اسمه”.
وعن الدور العربي والدولي في الاستحقاق الرئاسي، اعتبر أنه “ليس مطلوباً أي أمر من الشركاء العرب والأجانب في الاستحقاق الرئاسي لأن هناك 128 نائباً تقع على عاتقهم مسؤوليّة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأحمّل كل نائب في البرلمان مسؤوليّة الموقف الذي سيتخذه من الآن حتى الأربعاء المقبل بمعنى أنه لم يعد يجوز التلطي تارة خلف الورقة البيضاء وتارةً أخرى بشعارات وأسماء غير جديّة فهناك من يتذرّع بشعار “مش عاجبنا لا هيدا ولا هيداك” فيما نحن نعيش على هذا الكوكب ويجب أن “يعجبنا” امر ما من الموجود”.
وفي موضوع التصويت لفرنجية، علق بأنه سيحترم من سيصوّت لفرنجيّة فهذا رأيه شرط ألا يهدد الآخرين كما يحترم من سيختار أزعور إلا أنه لن يتفهم من لن يصوّت لأي من الخيارين بعد كل ما مرر به لبنان” ونفى ما يُشاع عن ان البعض ينتظر “كلمة السر” من الخارج باعتبار ان هذا الامر خطأ يجب تصحيحه في هذه الدورة قبل غيرها”.
