أكّد وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار في حكومة تصريف الأعمال “عدم صحة المزاعم التي تتحدث عن ترحيل النازحين السوريين قسرا من لبنان”.
وأضاف حجار في تصريح لـ “سبوتنيك”: “إن “ما يُحكى عن الانتقال من المرحلة الطوعية لإعادة النازحين السوريين إلى مرحلة الترحيل هو عار من الصحة تماماً، مشيرا إلى أن ما يجرى البحث فيه اليوم ليس له علاقة بشكلٍ مباشر بالنازحين إنما بالمواطنين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية، ويشكلون خطرا على أمن الدولة”.
ولفت حجار إلى أن “هناك إجتماعات وتحركات سريعة في المنطقة يعوّل عليها، موضحا أن “ملف النازحين السوريين من ضمن الملفات التي هي على طاولة البحث، ونؤكد أن الملف سيذهب إلى الحل الآمن والسريع”.
وتابع: “علينا التفريق بين من هو نازح مسجّل بالقيود الرسمية للأمم المتحدة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وبين من يدخل بطريقةٍ غير شرعية سواء كانوا من الجنسية السورية أو من جنسيات أخرى، وواجبٌ علينا أن نطبّق القانون عليهم، فالمسألةُ المطروحة هي خارج موضوع النازحين تماماً”.
وأشار حجار إلى أنه “يجب على الدولة السورية أن تدعمنا بهذا الموضوع لأن ما يحصل من سرقة للكابلات الكهربائية ولأغطية مجاري الصرف الصحي الحديدية، وهي من ممتلكات الدولة والبلديات بالإضافة إلى سرقة الأبواب الحديدية للكنائس والجوامع وحتى المقابر، هو أمر مرفوض، ومن يدافع عن هؤلاء المجرمين فهو مجرم، فمن مصلحة جميع اللبنانيين والنازحين أن يرفعوا الصوت ويتبرأوا من هؤلاء الأشخاص الذين يشوّهون صورة السوريين ويفسدون العلاقة بين البلدين، فلبنان هو من يستقبل النازحين وقدّم كل ما يستطيع إنسانيًا”.
وأوضح حجار أن “سبب توقّف العودة الطوعية التي أطلقتها الوزارة بإشراف الأمن العام اللبناني والذي تولى عملية التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية السورية والوزارات المعنية في دمشق، هو” تحوّل الاهتمام في لبنان باتجاه الفراغ الرئاسي ( منذ 31 تشرين الأول 2022)، إضافةً إلى إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد وهو المعني بتنسيق ملف النازحين السوريين، وتم تحويل الملف إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري، وسيجري معه إعادة تفعيل الآلية المتبعة سابقًا للعودة الآمنة والطوعية”.
واستكمل: “بالتأكيد بأن المؤسسات الدولية تصغي لموقف لبنان الواضح بضرورة العودة الطوعية والآمنة للنازحين، واليوم من الواضح أن الموقف الدولي تبدّل لا سيما بعد الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين، وهناك اجتماعات وتحركات سريعة في المنطقة نعوّل عليها، وبحسب ما اطّلعنا عليه فإن ملف النازحين السوريين من ضمن الملفات التي هي على طاولة البحث، ونؤكد أن الملف سيذهب إلى الحل الآمن والسريع”.
وختم: “هذا ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، حيث يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال”.
