أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقا في قضية إفلاس “بنك سيليكون فالي”، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وأفادت صحيفة “ذي وول ستريت جورنال” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق. وأضافت أن التحقيقات ما زالت في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
وذكرت “فرانس برس” أن العامل الذي سرع في إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC. وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008. لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.
ولفتت إلى أن وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لم تعلقا على فتح التحقيق، عندما حاولت وكالة “فرانس برس” التواصل معهما.
