ميقاتي يرفض شروط “التيار” ويتمسك بصلاحياته وبري منزعج من رفض الحوار

دخلت البلاد عملياً في مرحلة عطلة الاعياد ومعها السياسة الداخلية وبخاصة حول الاستحقاق الرئاسي، لكن ذلك لم يمنع استمرار الحراك الداخلي حول أمور ومعالجات أخرى، ليس أقلها ما استجد بعد حادث العاقبية، وبعد فشل لجنة الوزراء الاربعة في التوصل إلى مقاربات حول آلية عمل مجلس الوزراء وإصدار المراسيم.

وكتبت “النهار”: إذا كان التطور المالي – المعيشي، بات من اليوميات التي لم تعد تحرك ساكنا فان المناخ السياسي يبدو مقبلاً على انسداد غير محدود يتجاوز أيضاً عطلة الأعياد. ذلك أن الأوساط السياسية على اختلاف توجهاتها باتت تؤكد المخاوف المتسعة من أن تكون العطلة السياسية منذ ما قبل الأعياد إلى ما بعد بداية السنة الجديدة أبعد بكثير من مجرد عطلة بل هي فعل تسليم سياسي واسع بالعجز والتخبط في أزمة انتخاب رئيس الجمهورية التي صار مسلما بها تقريباً أنها “بلا سقف” زمني.

ولذا لا يبدو أن ثمة أي ثغرة محتملة في جدار الانسداد السياسي الذي تكرس مع عشر جلسات عقيمة بلا نتيجة عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الا عبر الرهان الذي تعقده أكثر من جهة داخلية على تحركات ومداخلات خارجية .

ولعل آخر هذه الرهانات وأكثرها جدية التعويل على قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى رعايته لمؤتمر “بغداد – 2 ” في عمان على تخصيص هامش من المباحثات الجانبية او الجماعية لبعض ممثلي الدول المؤثرة في الوضع اللبناني وابرزها المملكة العربية السعودية وإيران لإثارة الازمة اللبنانية. أما الجانب الآخر من الانسداد السياسي فلم يعد يقتصر على أزمة الفراغ الرئاسي بل يشمل الواقع الحكومي بحيث تقفل السنة الحالية بعد أسبوعين على أزمة انقسام في صفوف الحكومة حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء بما يهدد بشلها بعدما فشلت محاولة متقدمة للتوافق على برمجة الملفات الأشد إلحاحاً التي تقتضي عقد “جلسات الضروة”.

وتفيد المعلومات في موضوع إخفاق محاولة التوافق الحكومي على جلسات مجلس الوزراء أن ميقاتي وجهات سياسية عدة رفضت رفضاً تاماً طرح الوزراء الذين يعكسون مواقف “التيار الوطني الحر” باعتماد المراسيم الجوالة فيما حمل وزير العدل هنري خوري إلى اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية قبل أيام موقفا سياسياً مسبقاً عنوانه عدم تمكن الحكومة من التئام جلساتها في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية.

وكشف مصدر وزاري أن اجتماع اللجنة “كان الاجتماع الاول والاخير” ولم يحقق المطلوب نتيجة جملة من الطروحات التي قدمها خوري الذي يعمل بتوجيهات من رئيس” التيار الوطني الحر” جبران باسيل المتمسك بأن لا شرعية لكل جلسات مجلس الوزراء.

وتناولت اللجنة جملة من الافكار مع الاخذ والرد الطويلين بغية تسيير عمل الحكومة مع توجه الاكثرية الى انه في امكان الحكومة ان تعقد جلسات وزارية مع الحاجة الى الاجابة عن سؤالين:

– أي ملفات لا تحتمل الانتظار ويقتضي على الحكومة عقد جلسة وتحديد جدول أعمالها.

– ما هو مصير المراسيم التي ستصدر تنفيذاً لمقرارات مجلس الوزراء من سيوقعها في الخانة المخصصة.

وفي المعلومات أن ميقاتي لا يريد تكرار وقائع الضجة التي رافقت الجلسة الاخيرة ويريد الانفتاح على الجميع بمن فيهم الوزراء المحسوبين على العونيين علماً أن المعطيات التي أبلغت إلى ميقاتي تؤكد أن “التيار الوطني الحر لن يبدل رأيه وهذا ما حصل بالفعل عندما كرر وزير العدل على مسامع زملائه أن جلسات الحكومة غير دستورية. ورد عليه وزير بأن البداية غير مشجعة وأن “ما تم الاتفاق عليه غيرتم رأيكم فيه”. وأدّى مسار هذا الحديث الى تطيير نقطتي البحث اللتين اجتمع من أجلهما الوزراء الاربعة.

وكتبت “نداء الوطن”: كشفت مصادر مواكبة للإشكالية الحكومية أنّ “الأمور عادت إلى مربّع التوتر في ظل تجدد نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة الوزارية التشاورية التي تشكلت لمناقشة المواضيع والبنود التوافقية التي يمكن إدراجها على جدول الأعمال والتي على أساسها سيصار إلى توجيه الدعوة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء”، موضحةً أنّ “النقاش احتدم داخل اللجنة على خلفية إصرار “التيار الوطني” ممثلاً بوزير العدل هنري خوري على رفض فكرة استفراد رئيس الحكومة بتحديد جدول الأعمال والدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء على أساسه، فضلاً عن الاعتراض على صيغة المراسيم التي صدرت عن الجلسة الأخيرة التي قاطعها وزراء “التيار” والمطالبة بإعادة إصدارها عبر صيغة المراسيم الجوّالة تمهيداً لاعتماد هذه الصيغة في أي قرار جديد يصدر عن الحكومة من الآن فصاعداً”.

وبناءً عليه، حرص ميقاتي على إعادة التأكيد أمس على أنّ “وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يُقرّ وما لا يُقرّ”، معلناً كذلك رفضه صيغة ” المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض ، لأنه “لا سند دستورياً لها”، مع التذكير بما نصّ عليه الدستور لناحية أنّ “قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية”، وأضاف: “القرارات التي أقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع… وكل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

وذكرت مصادر متابعة لـ “اللواء”: ان لا جلسات للمجلس النيابي خلال عطلة الاعياد وربما لا جلسات لمجلس الوزراء ما لم يتم التوصل الى معالجة الخلافات الدستورية – السياسية حول عمل حكومة تصريف الاعمال، لكن المصادر ذكرت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعج جداً من رفض دعوته الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يرى، ومعه العديد من القوى السياسية ان لا حل ولا مخرج من الجمود سوى بالحوار المؤدي الى التوافق، وهو «بات لا يرى ضرورة لعقد جلسات انتخابية لكنه لا بد من ان يقوم بواجبه الدستوري بدعوة المجلس الى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم التوافق الداخلي والخارجي».

وأكدت المصادر أن معظم الاطراف تعمل على الحلحلة لكن لن يظهر شيء عملي قبل بداية السنة الجديدة حيث يُفترض أن ينطلق الحراك الداخلي والخارجي مجدداً.

وكتبت “الديار”: فيما يراهن ميقاتي على الوقت لاجبار “التيار” على التراجع عن تشدده ازاء انعقاد جلسات استثناية للحكومة، اضطر بالامس الى رفع سقف مواقفه العلنية، اثر شروط تقدم بها وزراء “التيار” الذين اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على ميقاتي التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول.

وبحسب مصادر مقربة من الرئيس المكلف، وبعد ابلاغهم رفضه لهذا الاقتراح، وجد نفسه مضطراً الى المجاهرة بموقفه لمنع أي التفاف على صلاحية رئاسة الحكومة المعنية باعداد جدول جلسات مجلس الوزراء.

في المقابل، يعود رفض ميقاتي المراسيم الجوالة، لأنها برأيه تعيد البلاد الى زمن الانقسامات وخطوط التماس والحرب، خلال حقبة الرئيس أمين الجميل، وهو لا يريد أن يمنح “التيار” جائزة مجانية من خلال الايحاء بان المشكلة في البلد طائفية. ووفقا لمصادر مطلعة، فأن ميقاتي سيضع «التيار» امام اختبار جديد عندما سيتم طرح موضوع ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد. فهل يتحملون مسؤولية عدم إقرارها لانهم لا يريدون انعقاد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية لإصدار المرسوم؟ وهل يستطيع وزير الدفاع تحمل وزر هذ التأخير؟