أعلنت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان”، في بيان أنه بـ”الاستناد إلى صلاحياتها بموجب القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، لا سيّما المادة 25، طلبت لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون 62 من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إطلاعها على مضمون وسير الإدعاء أو الدفوع المقدّمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية والتي أدلى بها شبان وأطفال لبنانيون وسوريون تعرضوا قبل أسابيع لأبشع أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية، وذلك في بلدة مجدل العاقورة.
وذكرت “الهيئة” أنه “بموجبات المادة التي تلزم بأن يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره”.
وكانت مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضد العمال الزراعيين في مجدل العاقورة أعادت التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دوراً أساسيا في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65 / 2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017.
وقدمت “الهيئة” جملة تساؤلات: هل تمَّ احترام هذا القانون أثناء أعمال التحقيق من قبل السلطات القضائية في جريمة مجدل العاقورة؟ وهل تمَّ تطبيق المادة 24 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وهل تمَّ الادعاء على الجناة المحتملين ومن بينهم عسكريين أمام قاضي التحقيق من دون إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلّا من قبله شخصياّ؟
وتظهر مقاطع الفيديو التي تمَّ تداولها على دفعات بتاريخ 22 و23 حزيران 2022 قيام صاحب عمل بتعذيب وإذلال عمال لبنانيين وسوريين في قرية مجدل العاقورة في قضاء جبيل، كانوا قد جاؤوا لجمع الكرز.
وفي بعض الفيديوهات، يظهرون وفي أفواههم حبات بطاطا بينما يقوم رجل بصفعهم على وجوههم وإهانتهم. المقاطع أثارت غضباً كبيراً وسط مطالبات بمعاقبة صاحب العمل والمشاركين معه.
كذلك قام عدد من الاهالي في بلدة فنيدق – شمال لبنان بقطع طريق العبدة قرب مخفر الدرك استنكاراً لتعرض أبنائهم للضرب مطالبين بتوقيف الجاني.
