اقتصاد

أمّا وقد أعطي الضوء الأخضر للتحقيق الجنائي وأُقر اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة، فإن حسابات مصرف لبنان باتت مشرّعة أمام التدقيق الجنائي، وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعاون مع شركة التدقيق سواء كانت “ألفاريز أند مارسال” أو أي شركة جديدة يتم الاتفاق معها. ولم يعد بمقدور سلامة إدارة الظهر أمام لوائح الأسئلة…

من القصر الجمهوري إلى مجلس النواب ومن قصر اليونسكو إلى السرايا الحكومي لعب اللّاعبون السياسيون لعبتهم في تقاذف ملف التدقيق الجنائي ليرموا الطابة أخيرًا  في حضن الحكومة التي كان لها فضل البدء بإطلاق مسار التدقيق الجنائي. وبعد جلسة صاخبة في حب “التدقيق الجنائي” الذي أغدقته الكتل النيابية “غرامًا” “شعرًا ونثرًا” نالت حكومة حسّان دياب “انتقامًا ” بإحالة مهمّة إزالة المعوقات…

يدخل لبنان مرحلة قاتمة على كلِّ الصعد، وفي حين أنّ نور الكهرباء مبتور منذ ما بعد انتهاء الحرب اللّبنانية وقيام الدولة ومؤسساتها، حيث أنّ الحكومات المتعاقبة صرفت مليارات الدولارات على مشاريع لم تنجح في تثبيت الطاقة حتى اليوم. ومع انتهاء العام 2020 المشؤوم عالميًا والكثيف السوداوية محليًا سيكون لبنان على موعد جديد مع العتمة حيث ينتهي عقد شركتي “سوناطراك” الجزائرية…

طارت “الفاريز أند مارسال” من لبنان وطار معها التدقيق الجنائي وحوالي 700 ألف دولار هدر، وإن لم تدفع الدولة حتى الآن هذا المبلغ إلا أنّها ملزمة بدفعه للشركة مقابل العمل الذي بالكاد أنجزته! ونجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في التصدّي للتدقيق ومعه الطبقة السياسية المتحكّمة بمفاصل الدولة اللّبنانية والتي لم تأخذ دروسًا من كلّ الصعاب والأزمات التي مرّت بها…