استفاق المقترضون على إجراءات مصرفية جديدة. فخلافاً لأي تعميم رسمي، أو قرار معلّل، رفض بعض البنوك استيفاء السندات الشهرية للمقترضين الأفراد المقيمين على سعر صرف 1500 ليرة، مطالبة إياهم بالتسديد على سعر 8000 ليرة، أو بواسطة شيك بالعملة الاجنبية.
وقد استسهلت هذه المصارف المخالفة التحايل على المودعين، موحية بأن القرار صادر عن المصرف المركزي.
