“البورصة الحكومية” تتأرجح على إيقاع الشغور.. ماذا يريد عون وباسيل؟

تتأرجح “البورصة الحكومية” على وقع الحسابات والمصالح السياسية، ووفق ميزان الشغور المرتقب في سدة الرئاسة الأولى، فجميع الأطراف سلّمت بأن لا رئيس في بعبدا بعد نهاية الشهر الحالي، ما يرفع وتيرة الصراع وشد الحبال بين القوى السياسية للدخول إلى مرحلة الفراغ السياسي وعلى مواقع النفوذ والسيطرة في الحكومة الجديدة التي ستحكم لاحقاً.

وفي ضوء السؤال عن احتمالات تأليف الحكومة من عدمه، يطرح التساؤل التالي: “لماذا تأخر تأليف الحكومة فيما الحكومات السابقة ومنها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة تمت بتسوية بين الأخير ورئيس الجمهورية ميشال عون؟ فلماذا يرفض ميقاتي التسوية الحكومية؟”، ما يدعو للقلق والريبة من أن يكون الرئيس المكلف يربط التأليف على توقيت حسابات آتية تتعلق بخلو في مقام الرئاسة الأولى!.

الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر يتهم الرئيس ميقاتي بأنه يريد حكومة طيّعة يدير بها البلد بأريحية وحرية لتيقنه بأن لا رئيس جديد للجمهورية.

في المقابل يرى الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي لـ”أحوال” أن “العقدة تكمن بالشروط الجديدة التي وضعتها جهة سياسية معروفة، إذ كان الاتفاق بين عون وميقاتي بتعديل وزيرين أو 4 وزراء كحد أقصى، وبعد عودة ميقاتي من نيويورك تفاجأ بورقة شروط جديدة وجدول أعمال الحكومة وتعيينات بالفئة الأولى ومصرف لبنان، واستبدال أغلب الوزراء المسيحيين، ما سيأخذ وقتاً طويلاً للتأليف”.

ويشدد ريفي على أن “ميقاتي يقوم بكل جهد لتأليف حكومة، لإزالة أي التباس حول دستورية تسلم حكومة تصريف الأعمال الحكم بمرحلة الشغور الرئاسي، وتدخل حزب الله نجح بإزالة الكثير من العراقيل وكل ما نصل الى لحظة تأليف وإصدار المراسيم تبرز عقد جديدة”.

ويشير إلى “ضرورة حل العقدة الدرزية لجهة إرضاء كتلة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وتكتل نواب عكار لضمان تصويتهم لصالح الثقة للحكومة، وإلا ستسقط الحكومة بمجلس النواب”.

ويكشف ريفي أن “ميقاتي ترك أمر تسمية الوزيرين السني والدرزي للرئيس عون، شرط أن لا يستفز جنبلاط ونواب عكار، كما تجاوب ميقاتي مع عون برفض تغيير وزير الطاقة واتفقا على تغيير وزيري الاقتصاد والمهجر ين وقام بواجباته الدستورية، ولو وافق عون منذ 29 حزيران على التعديلات لكانت تألفت الحكومة”.

ويعتبر ريفي بأن “العقدة تمكن في أن طرفاً يريد أخذ ضمانات ومكاسب تبقيه على قيد الحياة السياسية ويدخل كشريك مضارب بالعهد الجديد، والاتفاق على جدول أعمال الحكومة قبل تأليفها ونيلها الثقة، وبالتالي لا يمكن لرئيس الحكومة الالتزام والقبول بهذا التجاوز”.

أما فيصل عبد الساتر فيعتبر في حديث لـ”أحوال” أن “تأليف الحكومة يتم بنهاية ولاية عون والجميع يعرف بأن لا رئيس في المهلة المحددة، ما يعني أن الحكومة ستبقى طويلاً والشروط ستشتد بهدف ترسيخ مواقع القوة والنفوذ في المرحلة المقبلة، ويعتبر التيار الوطني الحر أنه أكثر الأطراف الذين ظلموا والهجوم يتركز على عون والتيار ويريد ضمانات في المرحلة الجديدة”.

ويكشف أن “حزب الله دفع باتجاه تعويم الحكومة وأن يقتصر التغيير على بعض الوزراء بالاتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي، لكن دخلت بعض العناصر المعرقلة، كما زار وفد حزب الله ميقاتي ونصحه بعدم الرهان على الشغور ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن ذلك يفجر البلد، ويستنفر الجماعات الطائفية ويحيي المشروع الطائفي، وأخذ بالنصيحة وفعل عملية تأليف الحكومة”.

أما عن زيارة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومدى ارتباطها بحل العقدة الدرزية، فيلفت عبد الساتر الى أن “لا علاقة للزيارة بالحكومة والحزب لم يتدخل بالتفاصيل، بل يبذل كل الجهد لتقريب وجهات النظر ولو تجاوبت الأطراف لألفنا الحكومة”.

ويعلق عبد الساتر على كلام ميقاتي بأنه يعمل لإرضاء بعض الاطراف لضمان ثقتها للحكومة، فيعتبر أن “الرئيس ميقاتي نال 57 صوتاً بالتكليف والثقة مؤمنة، لكنه يريد حكومة طيعة يدير بها البلد بأريحية بفترة الشغور”، مضيفا: “في المقابل عون وباسيل يعرفان أيضاً ان لا رئيس للجمهورية، ويريدان تغيير الوزراء المحسوبين عليهما في الحكومة بعدما ابتعدا عن سياسة الرئيس والتيار.

ويضيف عبد الساتر: “ميقاتي قال إنه سينام بالقصر الجمهوري حتى تأليف الحكومة.. فلماذا لا يزورها ليوم واحد ويخرج ويعلن أن عون وباسيل يعطلان؟ ومن قال إن الشروط فقط من فريق رئيس الجمهورية؟ ماذا عن شروط ميقاتي الضمنية والشروط السعودية التي تريد إخراج عون من بعبدا بلا حكومة لخلق مشكل بالبلد ولذلك ذهبت الى دار الفتوى وجمع النواب السنة للتدخل باستحقاق رئاسة الجمهورية”.

محمد حمية