إلتقى النائب طوني فرنجية، اليوم، في مكتبه في بيروت، وفداً من جمعية “شبكة القطاع الخاص اللبناني” “LPSR” ضمّ كلّا من رئيسة الجمعيّة ريما فريجة، أمينة السرّ ناي الهاشم، عضو اللجنة الاقتصادية جورج عبود، بحضور مستشار النائب فرنجية المحامي أنطوان فنيانوس.
واطلع فرنجية، خلال اللقاء، من الوفد على الواقع العام للقطاع الخاص في لبنان الذي يُعتبر ركيزة من ركائز الإقتصاد اللبناني والذي تعتبر عمليّة الحفاظ عليه وتعزيزه أساسيّة نظراً للدور الهام الذي يؤديه اجتماعياً واقتصادياً.
وتمت الإشارة إلى “ضرورة أن يلحظ مشروع الموازنة العامة للعام 2024، أهمية القطاع الخاص في لبنان لا سيما المؤسسات الصغيرة والوسطى من ضمنه، فتمويل الخزينة العامة يجب أن لا يأتي على حساب هذه المؤسسات، فيمنع قدرتها على الإستمرار والتطور والازدهار، لذلك وحفاظاً على هذه المؤسسات ودورها في تشغيل اليد العاملة اللبنانية، لا بدّ من أن يتم توزيع الضرائب بشكل عادل ومناسب.
وتخلل اللقاء بحث في أهمية مراقبة الحدود وضبطها كخطوة من الخطوات الإصلاحية الأساسية لبداية وضع البلاد على السكة السليمة، وتأكيد على دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في تعزيز مفهوم الإستقرار الوظيفي ما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين وعلى المؤسسات المختلفة، لذلك لا بد من أن تولى الإصلاحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إهتماما واسعا من أجل تحديدها وتطبيقها ووضعها على السكة الصحيحة بالإضافة إلى إصلاح كلّ النظام التقاعدي اللبناني”.
