أعلنت “إسرائيل” أمس ما سمته صيغة الاتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري.
وجاء “الاتفاق” مثقلاً بالألغام التي يتعذر على الجانب اللبناني القبول بها. لكنه يعدّ، في حد أدنى، رداً إسرائيلياً أولياً على المطالب اللبنانية، سيصار إلى تداوله والرد عليه للتراجع عن جزء مما ورد فيه، لما يشكّله من تهديدات تنسف ما فيه من فرص.
فيما أكد مصدر لبناني رفيع معني بالمفاوضات لصحيفة “الأخبار”: “نحن على ما أظن غير معنيين بهكذا حل. وهذا ما زال من باب التحليلات الصحفية”.
وقال إن لبنان “ينتظر رداً خطياً يحمله الوسيط الاميركي خلال فترة قريبة إلا إذا وجد أن الاجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن الزيارة”.
وورد في تفاصيل الاتفاق، بحسب التسريبات، أن إسرائيل تحتفظ بحقل “كاريش” كاملاً، فيما يحتفظ لبنان بكل المنطقة المتنازع عليها بما يشمل “حقل قانا” الذي يمتد إلى المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، على أن يدفع لبنان لإسرائيل تعويضاً مالياً، هو ثمن المنطقة المتداخلة، وهي ما يقرب من ثلث “قانا”.
