لم تكد تمضي أيّام على إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرسوماً، في 27 تمّوز الماضي، قضى فيه “بتشكيل فرق عمل لمعالجة المشاكل الإنمائية في منطقة الشّمال”، وفق ما جاء في نصّ المرسوم، حتى اضطر ميقاتي بعد مراجعات ونتيجة إعتراضات فاعليات عدّة ضمن الطائفة العلوية، إلى تعديل المرسوم الذي جرى تغييب أيّ ممثل للعلويين فيه.
فالمرسوم الذي لفت إلى أنّ فريق العمل المُشار إليه يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وفي حال غيابه ينوب عنه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشّمال توفيق دبوسي، يضم في عضويته كلّ من: عامر فيض الله، جوزاف إسحاق، حسن الحاج، مصطفى آغا، جورج عبّود، بيارو دويهي، مارسيلينو الحرك، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، على أن تكون مهمة الفريق معالجة المشاكل الإنمائية في منطقة الشّمال”، وهي مهمّة شكّك كثيرون في إمكانية تحقيقها، معتبرين أنّ الشّمال يحتاج إلى قرارات تنفيذية ومشاريع على الأرض، وليس تشكيل مجالس وتعيين أعضاء فيها هي عبارة عن تنفيعات.
المرسوم المذكور قوبل باعتراضات عديدة، كان من أبرزها إعتراض العلويين عليه، ما جعل المقرّبون من ميقاتي يبرّرون ذلك بأنّ الفريق جرى تشكيله على أساس مناطقي وليس طائفي، لاحتواء إستياء العلويين، لكنّ هذا التبرير لقي أيضاً إعتراضات عدّة في مناطق لم تُمثل فيه، مثل منطقة المنية.
ومع أن اعتراض المنية على تغييبها كان خافتاً، فإنّ اعتراض العلويين كان مرتفعاً. إذ شنّت منصّات وسائل التواصل الإجتماعي في منطقة جبل محسن في طرابلس التي تقيم فيها أغلبية العلويين، حملة واسعة على ميقاتي ومرسوم فريق العمل الذي شكّله.
إذ أشارت المنصّات المذكورة إلى أنّ النائب العلوي فراس السلّوم قد اتصل بمكتب ميقاتي، غداة صدور المرسوم، مبدياً إستيائه من تشكيل الفريق الإنمائي، وموضحاً أنّ “الطائفة العلوية هي ثاني أكبر طائفة في طرابلس، ومن غير المسوح إلغاء وجودها، وأنّه لن نقبل أن يستمر تهميش طائفتنا بهذه الطريقة المجحفة”.
وأضافت المنصّات أنّ السلّوم أكّد لمكتب ميقاتي أنّه “لن نقبل أن تكون الطائفة العلوية مستبعدة عن أيّ عمل في هذا البلد. وهذا الموضوع يجب أن يتم حله واستدراك الخطأ في مهلة أقصاها 48 ساعة، وإلّا فإنّ الطائفة العلوية لن تسكت عن حقها، وسوف تتحرك”.
الإستياء نفسه عبّر عنه معاون الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي فضّة، الذي سأل ميقاتي: “أين مبلغ الـ100 مليون دولار الذي أقرته حكومتك لطرابلس في عام 2011؟”، مضيفاً: “أمّا بالنسبة للمشاركة بفريق عمل لإنماء الشّمال، فلا ينقصنا مجالس ولجان وفرق للهدر والفساد. طبّقوا الإنماء المتوازن حسب الدستور ولا نريد منكم شيئاً”.
بدوره، رأى النّاشط يوسف شتوي أنّ المرسوم “يعني إقصاء علني ومباشر لمشاركة الطائفة الإسلامية العلوية من هذا الفريق المؤلف لمعالجة أمور المدينة”.
هذه الإحتجاجات دفعت ميقاتي لتعديل المرسوم وإصدار مرسوم جديد، في 17 آب الجاري، تضمن إضافة ثلاثة أسماء إليه، هم: النائب السّابق علي درويش ممثلاً الطائفة العلوية والمقرّب من ميقاتي، محمد عبد السلام عقل من المنية وناتالي عيسى الخوري من بشري عضواً مقرّراً، برغم أنّ بشري ممثلة في عداد الفريق الإنمائي المذكور.
وقد فسّر مقربون من ميقاتي تعديله المرسوم وإضافة 3 أسماء إليه بإنّه “جاء نتيجة تجاوبه مع طلب العديد من الفاعليات الطرابلسية التي تمنّت عليه توسيع اللجنة، وبناء على ذلك صدر القرار”، معتبرين أنّه تمّت إضافة النائب السابق درويش “نظراً للخبرة السياسية والإقتصادية والأكاديمية التي يتمتع بها”، ما دفع علي فضّة إلى التعليق قائلاً: “دولته يمنّ علينا من كيسنا (عفواً من كيسه)”.
عبد الكافي الصمد
