إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في حكومة تصريف الأعمال مع المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، ونقيب المطابع والناشرين المدرسيين جوزيف صادر وأمين سر نقابة الناشرين المدرسيين جاد عاصي.
وتناول البحث تكاليف طباعة الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر المدرسية في لبنان من غير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وعبّر كل من المجتمعين، بحسب المكتب الإعلامي في وزارة التربية عن “وجهة نظره لجهة تجزئة التكاليف بين ما هو محتسب كلياً بالدولار الأميركي، وما هو محتسب كلياً أو جزئياً بين الليرة اللبنانية والدولار، وذلك في غياب السعر الموحد للصرف، من أجل تحقيق نوع من التوازن بين التكاليف والتسعير العادل”.
كما عبّر الحلبي عن “الحرص على المحافظة على دور النشر المدرسية والمطابع قيد العمل والإنتاج بالجودة والنوعية المطلوبة والمتمايزة”، مشيراً إلى أن “التربية هي الأولوية الوطنية والتي نسعى باستمرار للحفاظ على استمراريتها وتطورها”.
وأكد أبو حيدر “التنسيق من أجل مصلحة المواطن ومصلحة المؤسسات في آن، وعبر عن الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء والتفاهم من أجل التوافق على نسبة تناسب الجميع”.
فيما أكد صادر وعاصي على “ضرورة عقد اجتماع موسع يضم المكتبات لكي يكون جميع المعنيين بموضوع الكتاب المدرسي مشاركين في القرار ودائماً برعاية الوزير الحلبي”.
ثم ترأس الوزير الحلبي إجتماعاً إدارياً تربوياً ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة ومن المديريات كافة، وانضم عدد من الموظفين عبر تطبيق “زوم” من خارج الوزارة.
وبحث المجتمعون في التمني الذي عبر عنه الوزير لجهة العودة إلى العمل بعد أسبوع من الإضراب، سيما وأن المراسيم المتعلقة بالعطاءات صدرت.
