تبلّغ محامو “تحالف متّحدون” في جلسة تحقيق عقدها صباحاً قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور قراره الذي قضى بردّ الدفوع الشكلية التي كان قد تقدّم بها كل من المدّعى عليهما “جمعية مصارف لبنان” ورئيسها سليم صفير بصفته الشخصية، وذلك في شكوى جمعية “صرخة المودعين” ممثلة برئيسها علاء خورشيد بجرائم إساءة الأمانة والتهويل والنيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والاحتيال ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف والإفلاس التقصيري والاحتيالي وغيرها والمسجلة برقم ٢٠٢١/٣٧٥.
وقد ردّ القاضي منصور ما أدلى به المدّعى عليهما في مذكرة الدفوع لا سيّما لجهة الصفة معتبراً أنّ الجمعية وبشكل قانوني “باشرت أعمالها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، مع الإشارة إلى أن للعلم والخبر مفعولاً إعلانياً وليس إنشائياً”.
كذلك تبلّغ المدّعى عليهما، اللذان لم يحضرا أو وكيلاهما جلسة التحقيق اليوم، قرار القاضي منصور المشار إليه بواسطة مركز نقابة المحامين في بعبدا. كما أرجئت الجلسة إلى 14 تشرين الثاني لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها.
