طَلَب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يتم تحويل رواتب القضاة على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد، لم يمر مرور الكرام.
وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم “إستغرب إدارة الإنتقائية غير المدروسة والإرتجالية”، في وقت الجميع يعلم أن القاضي لا يمكن أن يحكم بالعدل والانصاف إذا لم يشعر أنه مُنصف.
بدوره اعتبر رئيس “الدولية للمعلومات” جواد عدره أن “تعميم مصرف لبنان بتحويل رواتب القضاة على سعر 8.000 ليرة ثم شراء الدولار منهم على سعر صيرفة يعني أن القاضي الذي راتبه 8 ملايين ل.ل. يصبح 1.000$ أو 25.3 مليون ل.ل. بسعر اليوم”.
وأضاف القاضي يستحق أكثر ولكن غياب الخطة الإقتصادية-المالية وعدم توحيد سعر الصرف بسبب جشع البعض جريمة تستصرخ ضمائر القضاة”.
