إن المادة 12 من الدستور الفرنسي تجيز للرئيس الفرنسي حلّ الجمعية الوطنية, وقد يلجأ ماكرون الى هذا الخطوة من أجل الدعوة الى انتخابات جديدة بهدف الحصول على الأغلبية النيابية المطلقة التي خسرها.
فإن لم يتمكن سريعُا من القيام بتحالفات مع بعض الأحزاب تحت قبة البرلمان لن يتمكن من المضي قدمًا في الاصلاحات الداخلية بظلّ عدم القدرة على تمرير التشريعات وشلّ خطط عمل حكومته وسينعكس الأمر بشكل كبير على مبادراته الخارجية. ويُرجّح أن ماكرون سيقدم على هذه الخطوة والتي إن حصلت تفرض انتخابات جديدة بمهلة أقلّها 20 يومًا وأقصاها 40 يومًا على حلّ المجلس النيابي”. وقد ينتظر ماكرون مدة عام للقيام بهذه الخطوة مع أن لا شيء يمنعه من المباشرة بدءًا من هذا الاسبوع إن أراد ذلك.
وإن خسر ماكرون مجدّدا الغالبية المطلقة فلن يتمكن حينها من حل المجلس مجدّدًا بل سيتعين عليه الانتظار لمدة سنة.
