من المرّات القليلة التي تتابع فيها وزارة التربية والتفتيش المركزي قضية فساد، كمتابعتها لما سبق وأثاره موقع “أحوال” (https://ahwal.media/archives/59705 تاريخ 23 آذار 2022)، عن سرقات حصلت في متوسطة نيحا الرسميّة، في قضاء زحلة، وهذا يُسجل للتفتيش كما للوزارة.
التحقيقات التي قام بها التفتيش جديّة حتى الساعة، وتوجيهات المسؤولين في وزارة التربية والمنطقة التربوية في البقاع تصنّف في خانة الجيّدة، واستعجالهم لاستبدال المديرة السابقة للمتوسطة إليانا ب.، والتي قد استلمت بالتكليف بعد تقاعد المدير السابق ا. ن، والتي تدلّ التحقيقات حتى الساعة بتورّطهما معاً باقتسام المازوت والقرطاسيّة وأدوات التنظيف التي كانت تتبرّع بها هيئات المجتمع المدني التي بحسب معلوماتنا باتت بأجواء الإختلاسات وتتابع الأمر عن كثب إذ إن أموال الأمم المتحدة تصنّف كأولويّة في أجهزة الرقابة اللبنانية بين تفتيش وقضاء مالي.
جديد التحقيقات، بأن مروحة تقاسم مغانم المدرسة الرسميّة التي حوّلت لخردة بكل ما تتضمن العبارة من معاني، خردة تربوية لم ينجح من طلابها واحدٌ في البريفيه طيلة 30 سنة، بسبب الإهمال والسرقات والزبائنيّة المستشرية. رغم كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية حتى الساعة لإنقاذ المدرسة من الإغلاق الذي إن حصل، فلن يفسّر إلا في خانة تواطؤ المسؤولين لطمس المحاسبة، الذي طالما راهن عليه المرتكبون.
باتت التحقيقات واضحة، بأن المستفيدين من سرقات المازوت باتت مروحتهم واسعة، من شركات لبيع الأدوية التعقيمية، لمكتبات تبيع القرطاسية، لمحطات محروقات متواطئة كانت تسلّم المحروقات لمنازل المستفيدين كالمدير السابق والمديرة الحالية، بالإضافة لذويه من أبناء وأقرباء من جهة زوجة المدير السابق، كما تبيّن للمفتش التربوي خ. أ. د.، بأن تلزيمات قد رست منذ سنتين تقريباً على شركة هندسيّة يملكها المهندس ف. ف.، والذي تربطه فيه قربى وثيقة، فتعدّت نسبة أرباح بضعة حمامات في المدرسة 300 %، أي حوالي 8000 دولار كربح صافىٍ في مدرسة طلابها يغيبون لعدم توفر المال للنقليات؟ ودون مناقصة تُذكر، هل يسمح القانون بتلزيم الأقرباء في شركة يعمل فيها نجل المدير؟.
المياه التي تستعملها المدرسة، نتيجة عقد موقع من المدير السابق ا. ن. مع والدته البالغة من العمر 90 عاماً ونيّف، والتي يجزم مصدر قريب منها بأنها لا تعرف حتى الساعة بهذا العقد، زوّر توقيعها بالإضافة إلى تزوير تواقيع اللجنة الماليّة في المدرسة التي يمكن أن تفتش بين أوراقها لأشهر دون ان تجد ورقة واحدة قانونيّة.
ننتظر تحويل الملف إلى القضاء المالي، وتعيين مدير أصيل يعيد للمدرسة الرسمية دورها في هذه القرية النائية، ولم نفهم حتى الساعة هذا التلكؤ عن كف يد المديرة الحالية التي تحاول إخفاء الملفات المتورطة فيها، بالإضافة للتغطية على المدرّس جمال ن.، فالمديرة الحالية، لا تزال توقع عنه جدول الحضور بسبب ضيق وقته، كما وبسبب كرمه الزائد معها ومع المدير السابق.
من هنا على التفتيش تسريع الإجراءات وليلعب القضاء دوره، فهذه القضيّة لن تنته حتى ولو اضطّرينا إلى تحويلها لقضيّة رأي عام لبناني، بعيداً عن الحزبية والطائفية والعشائرية في لبنان. آن الأوان لنحاسب السارق والمهمل والمستهتر بالقانون في لبنان.
