اشار النائب علي حسن خليل بعد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل في مجلس النواب لبث مشروع قانون “الكابيال كونترول”، الى انه “اليوم استكمل النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول، ويهمني ان اوضح أنه لن لن يكون هناك قانون “كيفما كان” ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لاحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع اقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا ان ننتبه عندما نريد ان نعبر عن موقف مبدئي او مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان. اخذ بحثا كثيرا من الوقت حيال تفاصيله، واتفق اعضاء اللجان على” استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا (من الوقت) لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها”.
وعن تأليف اللجنة قال: “صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين المرعية”.
وردا على سؤال حول كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز، استغرب خليل الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لاكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة”. ولفت الى ان “الانتخابات موضوع آخر، حقه فخامة الرئيس ان يحكي، المهم ان يعرف الرأي العام كيف هو مسار الامور”.
واوضح خليل بانه “منذ اليوم الاول، عندما طرح الكابيتال كونترول كانت هناك ثابتتان: اولا نريد ان نحترم القوانين المرعية، والمتعلق بحق الناس في الاعتراض والدعاوى والشكاوى، والامر الثاني الذي له علاقة بالحفاظ على اموال الموعدين عندما نصل الى البند 12 لدينا صياغة تتلاءم مع مصلحة الناس والبلد”.
وعن خطة التعافي الاقتصادي التي يتم الحديث فيها، وشطب دين مصرف لبنان واعادة رسملة شاملة للقطاع المصرفي وان الاموال لم تعد موجودة، اجاب: “اولا، ليس وزير المال من اعد الخطة، هناك لجنة برئاسة دولة رئيس الحكومة، وأي مشاركة لا تعني الموافقة على كل مضمون هذه الخطة. أكيد لحركة “أمل” ولكتلة “التنمية والتحرير” موقف واضح سيعبر عنه في مجلس الوزراء. وعند مناقشة الخطة لاحقا في مجلس النواب اذا لم يلتق هذا المشروع على ضمان حقوق المودعين، في الدرجة الاولى، وعدم تحميلهم هذا العبء من الخسائر في الموضوع المالي، فهناك حاجة الى قراءة شاملة لهذه الخطة”.
