أكّد عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” بلال عبدالله، في تصريح “أنّنا لا نريد بأيّ شكل من الأشكال التدخّل في أمور القضاء، وبخاصّة في ملف انفجار مرفأ بيروت، لكنّ التّمادي في ظلم الأبرياء وإبقائهم في السّجن لاعتبارات غير مقنعة، وفي مقدّمتهم عضو المجلس الأعلى هاني الحاج شحادة، المشهود له بنظافة الكفّ والنّزاهة والعصاميّة، هو أمر لن نقبل به وسيكون لنا كلام آخر”.
